الأربعاء, مايو 5, 2021

سفير الفاتيكان السابق بفرنسا يُعاقب بالسجن 8 شهور مع وقف التنفيذ لتحرشه الجنسي بالذكور

متابعة : وكالة نخلة

أصدرت محكمة الإصلاح في باريس، يوم الأربعاء، حكما بالحبس 8 شهور مع وقف التنفيذ بحق لويجي فينتورا، سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا، بتهم التحرش الجنسي.

وأوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الحكم يشمل أيضا دفع تعويضات مالية لأربع مدعين تتراوح بين ألفين وستة آلاف يورو.

وبدأ التحقيق في قضية فينتورا (الذي عين في منصب سفير الفاتيكان في باريس، عام 2009) في يناير العام الماضي، عندما، شكا ماثيو، وهو موظف في بلدية باريس، من التحرش جنسيا من قبل فينتورا أثناء حفل في مقر البلدية أواسط يناير 2018. وفي فبراير 2019، أخبر موظف آخر في البلدية بتعرضه للتحرش من فينتورا خلال الحفل نفسه. وفي وقت لاحق اتهم مدعيان آخران سفير الفاتيكان السابق بالأعمال المماثلة أثناء استقبال رسمي وخلال قداس في ديسمبر 2018.

وفي 8 يوليو 2019، رفع الفاتيكان الحصانة الدبلوماسية عن فينتورا، وفي 17 ديسمبر من العام نفسه قبل البابا فرنسيس استقالته من منصبه.

وخلال المحاكمة التي بدأت في نوفمبر الماضي، والتي رفض فينتورا كل الاتهامات الموجهة إليه، طلبت النيابة العامة للسفير السابق الحبس 10 أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان البابا فرنسيس ، دعا في فيلم وثائقي بعنوان “فرانسسكو”، والذي عرض في روما في اكتوبر الماضي ، إلى إبتكار قانون اتحادي مدني للزواج من أجل تغطية المثليين بشكل قانوني، مشدداً على أنّهم “أبناء الله”، في تصريح هو الأول في تاريخ الفاتيكان، إذ لطالما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أنّ المثلية الجنسية غير مقبولة.

وقال بابا الفاتيكان، إنّ “المثليين أبناء الله، ومن حقهم العيش ضمن عائلة، وأن يكونوا جزءً منها، لا ينبغي طرد أحد أو جعله بائساً بسبب ذلك”.ودعا إلى إبتكار قانون مدني اتحادي للزواج يضم الجميع، ليكن تصريحه الأخير أول دعم واضح وصريح منه لحقوق المثليين.

من جهته، اعتبر القس جيمس مارتن، في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنّ “هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها البابا مثل هذا التصريح الواضح”، مضيفاً أنها “خطوة كبيرة إلى الأمام، والبابا يضع ثقله وراء الاعتراف القانوني بالزيجات المدنية من نفس الجنس”.

المصدر: تاس + وكالات 16 ديسمبر 2020

شقيق بوتفليقة يمثل أمام القضاء في قضايا فساد ومسؤولون سابقون يعاقبون بالسجن والغرامات المالية

متابعة : وكالة نخلة

تواصل الجزائر محاكمة مسؤولين سابقين كبار في الدولة حيث مثل، الأحد، أمام القضاء المدني، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وأدين وزيران بالسجن والتغريم.

حضر سعيد بوتفليقة، اليوم، لأول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا كشاهد في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه “المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني لسعيد بوتفليقة في قضايا فساد، حيث سبق فقط إحضاره كشاهد في ملفات تخص رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة”.

وقالت صحيفة “الخبر”، من جهتها، إن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا، سوية مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح “بجناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل” وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.

وفي قضية أخرى، ثبّت القضاء الجزائري، في اليوم ذاته، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي مْحمَّد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث أُدين  جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ 10 ملايين دينار جزائري، “مع توجيه اتهام جديد له وهو إختلاس الأموال العمومية”، حسب صحيفة “الشروق”.

في المقابل، حُكم على سعيد بركات بـ 4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.

كما أدين بوشناق خلاّدي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بـ 3 سنوات سجنا وتغريمه بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى إدانات أخرى متفاوتة العقوبات في حق مسؤولين جزائريين سابقين أدنى مرتبة، مرتبطين بقضيتيهما.

المصدر: صحيفتا الشروق والخبر الجزائريتان 13 ديسمبر 2020

طهران تنفذ حكم الاعدام بالمعارض “روح الله زم”

متابعة : وكالة نخلة

نفذت طهران ، فجر يوم السبت، حكم الاعدام بالمعارض الايراني “روح الله زم” ، مدير موقع “آمد نيوز” على التلغرام والموجه ، كما تؤكد السلطات الرسمية، لاعمال الشغب التي وقعت قبل 3 اعوام في ايران.

وكان الحرس الثوري الايراني ، اعلن قبل اكثر من عام القاء القبض على روح الله زم . وتم استدراج زم الى العراق حيث تم القبض عليه ونقله الى ايران ، في اطار “عمليات استخبارية ذكية” من قبل استخبارات الحرس.

وتمت محاكمة روح الله زم في اطار 6 جلسات خلال فترة 5 اشهر وكانت الاتهامات الموجهة له قد تمثلت في “الافساد في الارض خلال الفترة من العام 2016 لغاية القاء القبض عليه، وارتكاب جرائم ضد الامن القومي الداخلي والخارجي للبلاد وبث الاكاذيب بصورة واسعة والمساعدة في التخريب والاخلال في النظام الاقتصادي للبلاد وتاسيس وادارة قناة (آمد نيوز) و(صداي مردم) ، اي صوت الشعب المناهضتين ، وذلك بهدف المساس بالامن الداخلي والخارجي والتجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لاحدى دول المنطقة والتجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الفرنسي منذ العام 2018 لغاية القبض عليه”.

ومن التهم التي وجهت له ايضا “التعاون مع الحكومة الاميركية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية منذ العام 2018 لغاية القبض عليه ، والتجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الامن الداخلي والخارجي، والمشاركة في الانشطة الاعلامية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمصلحة مجموعات ومنظمات معادية للدولة ،والعضوية والتعاون مع قناة (سحام) المناهضة بهدف المساس بالامن الداخلي والخارجي، والمشاركة في التحريض على القتل خلال احداث العام 2017 ،والمشاركة في جمع المعلومات السرية بهدف ضرب الامن في البلاد والاساءة الى مقدسات الاسلام ،والاستحواذ على المال عبر طرق غير شرعية ، وشكاوى مرفوعة ضده من قبل اشخاص طبيعيين واعتباريين”.

اعترافات روح الله زم

وقد اقر روح الله زم في جلسات المحاكمة باعترافات مهمة من ضمنها “قيادة اعمال الشغب التي وقعت في العام 2017 والتي فقد فيها عدد من المواطنين حياتهم اثر الاعمال الارهابية التي قام بها عناصر عميلة للاجنبي، كما اعترف بدوره في تشكيل مجلس يضم 29 وسيلة اعلامية مناهضة داعية للاطاحة بالجمهورية الاسلامية”.

كما اقر بمبادرته على “نطاق واسع للمساس بالامن الداخلي والخارجي للبلاد”، وقال انه وبعد “احداث الشغب في العام 2017 قام لغاية العام 2018 باجراءات دعائية واسعة” لانه ،حسب قوله، كان “يؤمن بمبدا اطاحة الدولة.

واعترف كذلك بتعاونه مع دائرة الامن القومي الاميركي وزيارته لعدد من الدول منها السعودية والامارات للتواطؤ معها ضد الامن القومي الايراني.

ودانت المحكمة الابتدائية روح الله زم بـ 13 تهمة من التهم الواردة في لائحة الاتهام واعتبرتها من مصاديق “الافساد في الارض” وبناء عليه فقد اصدرت حكم الاعدام ضده كما اصدرت المحكمة حكم السجن ضده في عدة اتهامات اخرى موجهة له اعتبرتها بانها لا تاتي في سياق “الافساد في الارض”.

واعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعلي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي بان المحكمة العليا اكدت حكم الاعدام الصادر ضد روح الله زم من قبل المحكمة العامة والثورية.

المصدر : فارس 12 ديسمبر 2020

سجن مساعدة سابقة للرئيس الايراني حسن روحاني بتهم امنية واخلاقية

متابعة : وكالة نخلة

دان القضاء الإيراني شهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس حسن روحاني ، بـ”الدعاية ضد النظام، والتحريض على الفساد والانحراف الجنسي، وتقديم معلومات ووثائق سرية بهدف زعزعة أمن البلاد”.

وحكم القضاء اليوم السبت على مولاوردي بالسجن لمدة عامين ونصف، وذلك بعد أن قدمت أجهزة الأمن والشرطة الشكوى ضدها منتصف يوليو الماضي.

وشغلت شهيندخت مولاوردي منصب مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، خلال الفترة الأولى لرئاسة روحاني، ولكنها قدمت استقالتها في ديسمبر 2018، بعد تنفيذ قانون منع توظيف المتقاعدين في الوظائف الحكومية.

المصدر : وسائل اعلام ايرانية 5 ديسمبر 2020

محكمة في صنعاء تحكم باعدام 91 شخصا لـ “تعاونهم مع العداون”

متابعة : وكالة نخلة

قضت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء يوم الأربعاء، بالإعدام تعزيرا لـ 91 مدانا بجريمة “إعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية”.

وقضى الحكم بمصادرة جميع أموال وممتلكات المحكوم عليهم العقارية والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة.

وكانت النيابة الجزائية دانت 91 شخصا بتهمة “إعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس بأمن واستقرار الجمهورية اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها، كما سعوا إلى إعانة دول التحالف العربي بقيادة السعودية على المساس بالمركز السياسي والحربي والاقتصادي للبلاد واتفقوا معهم جنائيا على الاشتراك في شن حرب على الجمهورية اليمنية وأصدروا قرارات وبيانات وتصريحات سعوا من خلالها لمساندة دول العدوان في الاستمرار في عدوانها على اليمن واحتلال أجزاء من أراضيه واستهداف المنشآت الحكومية والمرافق العامة والخاصة”.

ووفق وكالة أنباء “سبأ” التابعة لجماعة “أنصار الله” الحوثية، فإن المتهمين “سعوا إلى التحريض على استمرار حصار أبناء الشعب اليمني في الغذاء والدواء وإغلاق المطارات والمنافذ البرية والموانئ البحرية، وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر وما يزالون مستمرين في عدوانهم حتى هذه اللحظة”.

المصدر: سبأ 25 نوفمبر 2020

رئيس السلطة القضائية الايرانية : كندا باتت ملجأ للفاسدين والجناة

متابعة : وكالة نخلة

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية ، ابراهيم رئيسي ،في اجتماع المجلس الاعلى للسلطة القضائية ، يوم الاثنين ، ان “كندا دولة منتهكة لحقوق الانسان وتحولت الى ملجأ للفاسدين والجناة” ، مضيفا “ان العالم ايقن اليوم بان حقوق الانسان باتت أداة سياسية للضغط على الدول المستقلة”.

واشار رئيسي ، الى رفض معظم الدول الاعضاء في الامم المتحدة ، القرار الكندي الذي يتهم ايران بانتهاك حقوق الانسان ، مبينا “ان هذا الرفض يؤشر الى ماهية النوايا الحقيقية عند القائمين على اعداد هكذا قرار ينسب الى حقوق الانسان”.

كما نوه الى “تعاطي الغربيين المزدوج” بشأن اداء ايران في مكافحة المخدرات ، مصرحا “ان منظمة الامم المتحدة تشيد من جانب بدور ايران في مكافحة المخدرات وتثمن صدقيتها وما تنفقه في هذا المجال مقارنة بالدول الاخرى، بينما تعمد من الجانب الاخر الى اصدار القرارات ضدنا”.

وتابع “لو ابقت ايران على معبر ترانزيت المخدرات مفتوحا لكانت المخدرات قد غمرت اوروبا وامريكا اليوم” ، وقال “ان شبابنا يضحون بانفسهم في سبيل التصدي لعلميات تهريب المخدرات وعصابات التهريب، لكن المثير للاستغراب ان هؤلاء يعمدون الى اصدار القرارات ضدنا بدل التقدير لهذه الجهود”.

واشار رئيس السلطة القضائية الايرانية الى “الفوضى” التي تعمّ المجتمع الامريكي، قائلا “ان الاسلحة النارية تودي بحياة الآلاف وتزعزع الامن في هذا البلد، بينما لا تصدر عن اي جهة قرار يدين تلك الجرائم وغيرها العديد من انتهاكات حقوق الانسان التي تحدث في امريكا واوروبا” .

المصدر : ارنا 23 نوفمبر 2020

الإمارات تجري تعديلات على بعض القوانين الاتحادية منها الغاء العذر المخفف لجريمة الشرف

متابعة : وكالة نخلة

أصدر الرئيس الإماراتي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، عدة مراسيم ضمن قانون، لتعديل بعض أحكام القوانين الاتحادية، في إطار خطة الدولة لتطوير بنيتها التشريعية، وتعزيز مكانتها الريادية.

ويقضي هذا القانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، وقانون المعاملات المدنية الاتحادي، وقانون العقوبات الاتحادي، وقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، بهدف التأكيد على التزام الإمارات بترسيخ مبادئ التسامح بما يتفق مع هويتها، والعمل على تعزيز قدرتها على استقطاب الخبرات والاستثمارات الأجنبية.

 وتسمح هذه التعديلات الجديدة في القوانين بـ:

– إتاحة المجال لغير المواطنين لاختيار القوانين التي تطبق على تصرفاتهم في شؤون الميراث والتركات في قانون الأحوال الشخصية.

– رفع التجريم عن الأفعال التي لا تضر بالغير في قانون العقوبات.

– يحق للنائب العام الاتحادي بالاتفاق مع النواب العموم في السلطات القضائية المحلية تحديد الجنح والمخالفات التي تطبق عليها أحكام الأمر الجزائي.

– إلغاء المادة التي تمنح العذر المخفف فيما يسمى “بجرائم الشرف”، بحيث تعامل جرائم القتل وفقا للنصوص المعمول بها في قانون العقوبات.

المصدر: وكالة أنباء الإمارات 7 نوفمبر 2020

المركزي الايراني: لا أساس قانونيا لأحكام البحرين ضد مصارفنا

متابعة : وكالة نخلة

أكد مدير دائرة المتابعات القانونية بالبنك المركزي الايراني، مرتضى اعتباري، أن “المركزي لم يتلق رسميا أي إشعار قانوني من البحرين حول القضايا المزعومة ضد بعض المصارف الإيرانية، مما يدل على أن الحكم أو الأحكام الصادرة، مفتعلة وسياسية وتفتقر لأي أساس قانوني”.

وأوضح اعتباري في تصريح له يوم السبت، أن “البنك المركزي لم يتلق حتى الان اي اشعار قانوني من البحرين بخصوص هذه المصارف الايرانية ومنها البنك المركزي حول اسماء المتهمين ومذكرة الاتهام او موعد المحاكمة او الجهة القانونية المعنية بالبت والادلة الموثوقة، واذا ما صدرت أحكاما بهذا الشان فهي املاءات ومسيسة وتفتقر لأي أساس قانوني ويشوبها عوار قانوني لأنه لم يتم في الاجراءات مراعاة حق الدفاع والرد على الاتهامات”.

وشدد على ، أن “أي اجراء على هذا الاساس يواجه إشكالا ومحكوم عليه بالبطلان، واذا ما تم الإشعار القانوني بهذه الأحكام المذكورة آنفا، سيتم الرد عليها بشكل قانوني من قبل الافراد المعنيين وفي فترة محددة”.

وتحدث المسؤول بالبنك المركزي الايراني حول الاحكام الصادرة ضد بنك “المستقبل” الإيراني (في البحرين)، مبينا “أن هذه الاحكام تفتقر الى الشرعية القانونية لكون القضية لم تمض بالمراحل القانونية وبنيت على أساس ملفات ملفقة واتهامات زائفة، بحيث تتحمل الحكومة البحرينية تبعاتها، مؤكدا أن طهران لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها وحقوق رعاياها”.

وأشار إعتباري الى ، أن “بنك المستقبل تأسس عام 2004 باقتراح وترخيص من الحكومة البحرينية وبحصص متساوية بين بنكي “ملي” و”صادرات” الايرانيين ومصرف “الأهلي” البحريني وأن المركزي البحريني ومنذ التأسيس يشرف بشكل دائم عبر ممثليه في مصرف المستقبل على فعاليات الاخير ومعاملاته، وأن المساهمين الايرانيين (في مصرفي صادرت وملي) لجؤوا الى الجهات الدولية بعد ما اقدمت الحكومة البحرينية في 30 نيسان/أبريل 2015 على نحو سياسي وغير قانوني بالاستيلاء على بنك المستقبل عبر المصرف المركزي البحريني”.

وكانت النيابة العامة في مملكة البحرين، أعلنت سابقاً أن تحقيقاتها كشفت عن تخطيط البنك المركزي الايراني لغسل مليارات الدولارات عبر بنك المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لجمهورية إيران وهما البنك الوطني الإيراني “ملي” وبنك صادرات إيران وذلك لتمرير المعاملات المالية المشبوهة لصالح جميع الكيانات الإيرانية وعلى رأسها البنك المركزي الإيراني بالمخالفة للقوانين واللوائح، حيث قام بنك المستقبل باستلام طلبات إجراء تحويلات مالية مشبوهة لصالح البنك المركزي الإيراني وبنوك إيرانية أخرى عبر نظام “السويفت” دون الإبلاغ عنها أو تجنيب مبالغها كما لم يبذل العناية اللازمة للتحقق من مشروعيتها سعياً وراء تمريرها عن طريق إخفاء هوية البنك الإيراني من المعاملة على نحو مكن الأخير من تحريك أمواله بالمخالفة للقوانين والأنظمة.

المصدر : ارنا + وكالات 7 نوفمبر 2020

اخلاء سبيل النائب الكويتي صلاح خورشيد المتهم بـ “غسيل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر” بكفالة مالية

متابعة : وكالة نخلة

أخلت محكمة الجنايات الكويتية سبيل النائب صلاح خورشيد المتهم بغسيل الأموال والرشوة والمتاجرة بالبشر، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف دينار (33 ألف دولار).

وأجلت المحكمة الجلسة ليوم الخميس 12 نوفمبر، فيما قررت استمرار حبس المتهمين الموقوفين سابقا وصرف المخلى سبيلهم، وطلب الفريق أول متقاعد سليمان الفهد وشهود آخرين.

وكان النائب خورشيد سلم نفسه الأربعاء الماضي لإدارة المباحث الجنائية بناء على أمر ضبط وإحضار صدر بحقه في جلسة للمحكمة تخلف عن حضورها، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وألقت الأجهزة الأمنية الكويتية في يونيو الماضي القبض على النائب البنغالي محمد شهيد إسلام، بعد اتهامه بغسيل الأموال ودفع الرشاوى، بناء على إفادات أدلى بها عمال بنغاليون، أكدوا فيها أنهم دفعوا مبالغ مالية للشركة التي يديرها لتمكينهم من دخول الكويت.

المصدر: وكالات 6 نوفمبر 2020

لمناسبة مولد الحبيب المصطفى وحفيده الصادق، خامنئي يعفو ويقلل احكام 3780 مدانا

متابعة : وكالة نخلة

افاد الموقع الاعلامي لمكتب القائد الايراني الاعلى في بيان ، يوم الاربعاء ، ان السيد علي خامنئي وافق على اقتراح رئيس السلطة القضائية ، ابراهيم رئيسي ، لمناسبة ذكرى ميلاد النبي الاكرم (صلوات الله عليه وآله وسلم) وحفيده الامام جعفر الصادق (عليه السلام )، بشأن العفو و تخفيض العقوبة عن 3 الاف و780 شخصا من المدانين من قبل المحاكم العامة ومحاكم الثورة الاسلامية ، وايضا المؤسسات القضائية الخاصة بالقوات المسلحة ، والتعزيرات الحكومية في ايران.

واشار رئيسي في اقتراحه الى خامنئي ، الى ان 3 الاف و780 مدانا حازوا على المتطلبات اللازمة، بناء على قرار لجنة العفو المركزية”، وقد وافق القائد الاعلى على الاقتراح بناء على البند 11 من المادة 110 لدستور الجمهورية الاسلامية الايرانية.

المصدر : ارنا 4 نوفمبر 2020

اخر الاخبار

اعلان

ad