متابعة : وكالة نخلة
أصدرت محكمة الإصلاح في باريس، يوم الأربعاء، حكما بالحبس 8 شهور مع وقف التنفيذ بحق لويجي فينتورا، سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا، بتهم التحرش الجنسي.
وأوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الحكم يشمل أيضا دفع تعويضات مالية لأربع مدعين تتراوح بين ألفين وستة آلاف يورو.
وبدأ التحقيق في قضية فينتورا (الذي عين في منصب سفير الفاتيكان في باريس، عام 2009) في يناير العام الماضي، عندما، شكا ماثيو، وهو موظف في بلدية باريس، من التحرش جنسيا من قبل فينتورا أثناء حفل في مقر البلدية أواسط يناير 2018. وفي فبراير 2019، أخبر موظف آخر في البلدية بتعرضه للتحرش من فينتورا خلال الحفل نفسه. وفي وقت لاحق اتهم مدعيان آخران سفير الفاتيكان السابق بالأعمال المماثلة أثناء استقبال رسمي وخلال قداس في ديسمبر 2018.
وفي 8 يوليو 2019، رفع الفاتيكان الحصانة الدبلوماسية عن فينتورا، وفي 17 ديسمبر من العام نفسه قبل البابا فرنسيس استقالته من منصبه.
وخلال المحاكمة التي بدأت في نوفمبر الماضي، والتي رفض فينتورا كل الاتهامات الموجهة إليه، طلبت النيابة العامة للسفير السابق الحبس 10 أشهر مع وقف التنفيذ.
وكان البابا فرنسيس ، دعا في فيلم وثائقي بعنوان “فرانسسكو”، والذي عرض في روما في اكتوبر الماضي ، إلى إبتكار قانون اتحادي مدني للزواج من أجل تغطية المثليين بشكل قانوني، مشدداً على أنّهم “أبناء الله”، في تصريح هو الأول في تاريخ الفاتيكان، إذ لطالما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أنّ المثلية الجنسية غير مقبولة.
وقال بابا الفاتيكان، إنّ “المثليين أبناء الله، ومن حقهم العيش ضمن عائلة، وأن يكونوا جزءً منها، لا ينبغي طرد أحد أو جعله بائساً بسبب ذلك”.ودعا إلى إبتكار قانون مدني اتحادي للزواج يضم الجميع، ليكن تصريحه الأخير أول دعم واضح وصريح منه لحقوق المثليين.
من جهته، اعتبر القس جيمس مارتن، في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنّ “هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها البابا مثل هذا التصريح الواضح”، مضيفاً أنها “خطوة كبيرة إلى الأمام، والبابا يضع ثقله وراء الاعتراف القانوني بالزيجات المدنية من نفس الجنس”.
المصدر: تاس + وكالات 16 ديسمبر 2020
