متابعة : وكالة نخلة

علق الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة “CNN” على إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، مشددا على أن ” المحاكمة يجب أن تأخذ مجراها”.

وأكد بايدن ضرورة المحاكمة وآثارها على العملية التشريعية واختيار المرشحين القادمين للإدارة الأميركية، معتبرا أن نتيجة عدم المضي في المحاكمة “ستكون أسوأ” من إجرائها.

كما استبعد بايدن أن يحصل ترامب على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته، منوها بأن النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل ستة أشهر على نهاية ولايته.

وأضاف أنه لا يعتقد أن 17 سيناتورا جمهوريا سيصوتون لإدانة ترامب، قائلا: “مجلس الشيوخ تغير مرتين منذ آخر مرة كنت فيها بالإدارة، لكنه لم يتغير بشكل كبير”.

يذكر أن مجلس النواب قدم يوم أمس الاثنين، لائحة الاتهامات التي وافق عليها بحق ترامب، فيما يخص اتهامه بـ “التحريض” على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

المصدر: رويترز 26 يناير 2021

متابعة : وكالة نخلة

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، إن السلطات اعتقلت إيرانيا يحمل الجنسية الأمريكية، أثناء محاولته مغادرة البلاد، وهو الآن يواجه اتهامات بالتجسس.

وأضاف إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي بثه موقع إلكتروني تابع للحكومة الإيرانية على الهواء: “المتهم كان مطلق السراح بكفالة، واعتقل أثناء محاولته مغادرة البلاد”.

وتابع إسماعيلي: “هذا الشخص واجه اتهامات في وقت سابق، في مجال التجسس وجمع معلومات لحساب دول أجنبية”.

ولم يذكر المتحدث اسم المتهم، لكن تقارير وسائل إعلام إيرانية قالت إن “رجل أعمال يدعى عماد شرقي اعتقل لدى محاولته الهرب عبر الحدود الغربية”. ولم تذكر التقارير ما إذا كان شرقي مزدوج الجنسية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن صديق لأسرة شرقي أن الإيراني-الأمريكي (56 عاما) استدعي إلى محكمة في طهران في نوفمبر، وتم إبلاغه بأنه مدان بالتجسس، ويزعم أن ذلك جرى دون محاكمة، وأن حكما صدر ضده بالسجن عشر سنوات، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

المصدر: رويترز 26 يناير 2021

كتب : الحقوقي الدكتور محمود الحسن

في معرض رده على ماكتبه الحقوقي ، طارق حرب، بشأن عدم الزام الدستور لرئيس الجمهورية بفترة زمنية محددة للتوقيع على احكام اعدام المجرمين المكتسبة لدرجة القطعية ، كتب القاضي الدكتور محمود الحسن مقالا توضيحيا ، ورد فيه :

ان “الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بإعدام المجرمين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام بتهم جنائية مختلفة استناداً لأحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ، ورغم ان قانون العقوبات قد جاء بنص فيه عقوبة بسيطة غير مشددة لهذا الفعل الشنيع الذي يعد خرقاً لركن أساسي من اركان قيام الدول، الا وهو سلطان الدولة ، كما يعد ذلك استخفافاً بحقوق الاشخاص الذين كانوا ضحايا تلك الجرائم ، الا انه رغم ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليهاالقانون ،استناداً لأحكام  المادة (٣٢٩) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، اذ طبقاً  لهذا النص ، أن من يمتنع عن تنفيذ احكام وقرارات المحاكم بعد مضي ثمانية  ايام من تاريخ توجيه إنذار رسمي الى الموظف المختص بالتنفيذ ،فان فعل الممتنع والمسبب في تعطيل تنفيذ تلك الأحكام يعد جريمة جنائية عقوبتها الحبس ،اي مدة الحبس خمسة سنوات.

وهنا لابد من التأكيد على مسالةً هامة بالنسبة لأحكام المحاكم التي تصدر فيها عقوبات بإعدام للمجرمين ،وما هي الاجراءات الصارمة التي تطلبها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون التنظيم القضائي رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل ، اذ ولكي تكون تلك الأحكام جاهزة للتنفيذ ، فمن الثابت ان محكمة الجنايات عندما تنطق بحكم الاعدام تقوم بإرسال أوراق الدعوى الى محكمة التميز الاتحادية تلقائياً خلال (١٠) ايام من تاريخ النطق بالحكم من دون ان يقدم طعن من احد الخصوم في الدعوى استناداً لأحكام المادة (٢٥٤ /أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وذلك لاجراء التدقيقات التمييزية عليها حيث ترسل في بادئ الامر الى رئاسة الادعاء العام في محكمة التميز لإجراء التدقيقات على أوراق الدعوى من قبل لجنة من أعضاء الادعاء العام كل واحد منهم بدرجة مدعي عام ومن ثم إعطاء الرأي بالحكم الصادر ،بعدها ترسل الى محكمة التميز لاجراء التدقيقات التمييزية في الحكم الصادر ،وهنا نؤكد على مسالة هامة في هذا الامر ان احكام الاعدام وعندما يتم تدقيقها من قبل محكمة التميز الاتحادية ،فأنها تعرض على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز والتي يجب ان لايقل عدد القضاة الذين ينظرون بحكم الإعدام عن (١٤)قاضياً وقد يصل العدد الى اكثر من ذلك من قضاة محكمة التميز الاتحادية الذين يتم اختيارهم من الصنف الاول من صنوف القضاة ولديهم خدمة في المحاكم لاتقل خمسة عشر سنة اضافة الى توفر شروط النزاهة والعلمية القانونية ، هؤلاء القضاة جميعهم هم الذين يصادقون على احكام الإعدام لتصبح بأتة ، ويجب ان تنفذ طبقاً لأحكام الدستور العراقي الذي أعطى خصوصية في احترام وتنفيذ احكام وقرارات المحاكم ، وعندما يكتسب الحكم القضائي الدرجة القطعية  بات الزاماً على رئيس الجمهورية اصدار مراسيم جمهورية تنفيذاً لحكم القانون باعتبار ان القانون يلزم رئيس الجمهورية بتنفيذ احكام المحاكم استناداً لاحكام  المادة (٢٨٦) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وحيث ان رئيس الجمهورية ملزم دستورياً بتنفيذ القوانين واحكام المحاكم استناداً لليمين التي اداها امام نواب الشعب وفق المادة (٥٠) من الدستور والتي جاء فيها عبارة “والتزم بتطبيق التشريعات ” وبالتالي فان امتناع رئيس الجمهورية عن اصدار مراسيم جمهورية باحكام الاعدام المكتسبة الدرجة القطعية يعد مخالفة للقوانين النافذة وحنث عن اليمين الدستورية استناداً لاحكام المادة (٦١ / سادساً/ ب/ ١) وفي هذه الحالة يتوجب على البرلمان اقالته بعد ادانته بجريمة الحنث عن اليمين من قبل المحكمة الاتحادية ، اضافة الى كون الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم جريمة جنائية” .

وكان الحقوقي طارق حرب ، كتب في هذا الشأن :

ان “المصادقه على احكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية،  طبقاً للماده ٧٣ من الدستور، صلاحية للرئيس وليس واجباً عليه وغير ملزمة له بالمصادقة على الاعدام  خلال فترة معينة  فللرئيس المصادقة على احكام الاعدام أوعدم المصادقة عليها ولم يرتب الدستور أثراً على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على احكام الاعدام ،في حين ان المادة ٧٣ من الدستور نفسها جعلت مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يشرعها البرلمان جوازية، كما قررت ذلك لأحكام الاعدام ، ولكن المادة الدستورية هذه  رتبت اثراً على عدم المصادقة على القوانين ، اذ اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهوريه مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق الرئيس عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً وهذا الحكم لم يقرره الدستور في المادة ٧٣ سريانه على المصادقه على احكام الاعدام اذ لم يحدد الدستور مدة معينة للمصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة وبالتالي فأن لرئيس الجمهورية دستورياً المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة على الاعدام فهي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ولااثر على عدم مصادقته على احكام الاعدام كما هو حاصل للمصادقة على القوانين ، فالمصادقة على احكام الاعدام صلاحية تقديرية لرئيس الجمهورية”.

وتقدم حرب لاحقا بمقترح يقضي بتعديل المادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية ، ونص الاقتراح على :

“ان المادتين ٢٨٥و٢٨٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنتا احكام المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم الاعدام بعد تصديق محكمة التمييز الاتحادية ولم تتطرق تلك المادتين الى تحديد مدة زمنية لمصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الاعدام واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ، فاننا نقترح تولي البرلمان اعداد مقترح لتعديل المادة ٢٨٥ من القانون السالف بحيث تضاف فقرة جديدة الى تلك المادة لتكون  الفقرة (ج) بعد الفقرتين الواردتين في تلك المادة والتي تضمنتا مايلي : 
ا- يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم ٠ 
ب-لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري ٠
ويضاف مقترح قانون التعديل ليكون  الفقرة (ج) وعلى الشكل التالي :-
ج- تحدد مدة لاتزيد على الستة أشهر للمصادقه واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ الاعدام ما لم تقتضي الضروره خلاف ذلك.
علماً ان مدة الستة اشهر قابله للتغيير طبقاً لما يراه البرلمان وعلما ان مقترح قانون التعديل يحتاج الى الاغلبية البسيطة من الحاضرين ، فاذا ما حضر ١٧٠ نائبا فأن تشريعه يحتاج الى تصويت ٨٦ نائبا فقط”.

متابعة : وكالة نخلة

رفعت شركة “دومنيون” المصنعة لأنظمة التصويت دعوى قضائية بقيمة 1.3 مليار دولار ضد رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ، متهمة إياه بنشر مزاعم كاذبة عن الشركة.

وتأتي الدعوى لتقديم جوليان مزاعم بشأن تزوير انتخابات الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2020 التي اعتمدت نتائجها على عمل أجهزة شركة “دومنيون”، بحسبما أظهرت وثائق المحكمة يوم الاثنين.

ورفعت دومنيون دعاوى قضائية في وقت سابق ضد حملة ترامب، ومحامية حملة ترامب السابقة، سيدني باول، التي اتهمتها الشركة أيضا بنشر نظريات مؤامرة كاذبة حول الانتخابات التي خسرها ترامب أمام الديمقراطي جو بايدن.

المصدر : devdiscourse

25 يناير 2021

متابعة : وكالة نخلة

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، يوم الخميس ، أن مذكرة القبض التي أصدرها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرّرت بعد اكتمال التحقيق.

وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس، أن “إصدار مذكرة القبض ضد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي الشهداء والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية”.

وأضاف، أن “مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاءت استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ 3 يناير 2020”.

وأشار إلى أن “متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية”.

وأوضح البيان، أن “المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام”.

وتابع أن “المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فإن القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون أو دستور الدولة التي ينتمي إليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ أو اتفاقية بين العراق وأمريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة”.

وأكد، أن “المحكمة تحققت إذا ما كانت هناك اتفاقية تتيح لأمريكا هذا الفعل بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت أكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة”.

ويوم أمس قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مذكرة الاعتقال التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى العراقي ضد ترامب، تم الإعلان عنها بعد متابعة حثيثة من قبل طهران والجهات المعنية.

وأصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد يوم الخميس الماضي مذكرة للقبض على ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقه.

المصدر: وكالات 14 يناير 2021

متابعة : وكالة نخلة

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الاثنين، طلب الرئيس دونالد ترامب الإسراع في النظر في عدة دعاوى قضائية تطعن في نتائج الانتخابات في بنسلفانيا وويسكونسن.

ورفض القضاة تسريع النظر في ثماني قضايا تتعلق بالطعن بنتائج الانتخابات، بما في ذلك ثلاث قضايا رفعتها حملته للطعن في نتائج الانتخابات في ويسكونسن وبنسلفانيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلنت المحكمة قرارها في أمر غير موقع ولم يكشف فيه عن تصويت القضاة أو مبرراته، وهي الطريقة المعتادة التي تتعامل بها المحكمة العليا مع رفض مثل هذه الطلبات.

المصدر: “رويترز” + “The Hill”

11 يناير 2021

متابعة : وكالة نخلة

قال رئيس السلطة القضائية الايرانية ، ابراهيم رئيسي ، ان “(دونالد) ترامب هو المجرم الرئيس في ملف اغتيال الشهيد سليماني ،وذلك نظرا لاعترافه على مرأى العالم اجمع بارتكاب الجريمة، وعليه فهو ليس بمنأى عن العقوبة المترتبة على هذا الاجراء”.

واوضح في اجتماع ، يوم الاربعاء ، حضره لفيف من كبار المسؤولين في مختلف الاجهزة الامنية، ان “واقعة استشهاد القائد سليماني اوقدت شرارة لن تخمد ابدا في قلوب الشعب الايراني، الذي سيواصل عزمه من اجل الثأر لدم الشهيد وانزال العقوبة في جميع القائمين على جريمة اغتياله”.  وقال “ان لائحة الاتهام التي اعدت لمعاقبة الجناة المتورطين في اغتياله، لا تشكل دعوى قضائية باسم عائلة الشهيد او الشعب الايراني فحسب، وانما هي شكوى رفعت  ضد الارهاب الامريكي الممنهج باسم الامة الاسلامية واحرار العالم كافة”.  

ونوه في السياق، بان السلطة القضائية في ايران “تقوم بمتابعة جادة لهذا الملف بصفته جزءا من الانتقام الصارم الذي سيطال الامريكيين”.

واثنى رئيسي على تعاون رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي؛ داعيا الى مواصلة هذا التعاون في الصّعد الجنائية والقانونية والدولية. 

وردا على المزاعم ان “قادة الكيان الامريكي يتمتعون بحصانة قضائية”، قال “ليست هناك اي قوة تستطيع الحؤول دون مسائلة القادة في امريكا ازاء جريمة اغتيال الشهيد سليماني” ، لافتا الى “ان موضوع حصانة المسؤولين الامريكيين والعراقيل القانونية المماثلة، يمكن الغاؤها قانونيا”.

المصدر : ارنا 30 ديسمبر 2020

متابعة : وكالة نخلة

أعرب مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة عن قلقه من قرار السلطات القضائية السعودية إدانة الناشطة الحقوقية البارزة، لجين الهذلول، داعيا المملكة إلى الإفراج المبكر عنها في أسرع وقت.

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي، يوم الاثنين، عبر تويتر “الإدانة والحكم بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر بحق المناضلة المعروفة من أجل حقوق المرأة لجين الهذلول التي تم اعتقالها بشكل تعسفي لمدة 2.5 عام، أمر يثير القلق العميق”.

وأضاف المكتب “نحن نفهم أن الإفراج المبكر ممكن، ونشجع بقوة على القيام بذلك باعتباره إجراء عاجلا”.وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية، ذكرت في وقت سابق من الاثنين، أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها محتجزة لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

ويعتبر هذا الحكم تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الذي وصف الرياض بأنها “منبوذة” بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن الهذلول أدينت بالتحريض على تغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام، مضيفة أن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.

المصدر: رويترز + وكالات 28 ديسمبر

متابعة : وكالة نخلة

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق ،أن “التحقيقات في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما ، قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن قرارات قضائية ستصدر خلال الأيام القادمة ضد المتورطين في الجريمة”.

وأكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي حيدر علي نوري، أن “القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية إنجازه على أتم وجه”، مضيفا أن “محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه”.

وتابع ، أن “الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال”، والتي تمت في الثالث من يناير العام الجاري بعد اعتداء جوي أميركي على موكب الشهيدين المهندس وسليماني لدى خروجه من مطار بغداد الدولي.

المصدر : وكالات 28 ديسمبر 2020

متابعة : وكالة نخلة

خضع وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، للاستجواب في شكوى تقدمت بها سيدة فرنسية، تتهمه باغتصابها في العام 2009.

وقال محامي أن قاضيين اثنين استجوبوا دارمانين كـ”شاهد في القضية”، لعدم توفر أدلة جدية تدينه بعد، مؤكدا أن دارمانين تحدث إلى القضاة ” بناء على طلبه”.

ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009. ورفضت القضية عدة مرات، لكن في يونيو الماضي، أمر قضاة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بفتح تحقيق جديد.

وتتهم صاحبة الشكوى دارمانين بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت له للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن عن الخدمة القانونية لحزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” اليميني.

وبدوره، أقر دارمانين، في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة، مشددا على أنها كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.

وقد اندلعت احتجاجا عدة في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، اختيار دارمانين وزيرا للداخلية، وذلك على خلفية الواقعة المذكورة.

المصدر: أ ف ب 16 ديسمبر 2020