الثلاثاء, مايو 17, 2022

السعودية تقر عقوبات بالسجن والغرامات المالية على من يروج الشائعات

متابعة : وكالة نخلة

أقرت السعودية عقوبات تطال كل من يساهم في تأليف ونشر الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام في البلاد.

وقالت النيابة العامة إنه “يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.

وأكدت أن “هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، غرامة ثلاثة ملايين ريال”.

وأشارت إلى أنه “تم نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”.

وتابعت: “وفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي”.

المصدر: عكاظ 12 فبراير 2021

منظمات حقوقية: السعودية أسقطت عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام

متابعة : وكالة نخلة

أفادت مجموعات حقوقية، بأن الرياض أسقطت عقوبة الإعدام عن الناشطة إسراء الغمغام، المسجونة منذ ديسمبر عام 2015، إثر مشاركتها في احتجاجات مناهضة للحكومة شرقي المملكة.

وقالت مديرة الحملات في برنامج الشرق الأوسط التابع لمنظمة العفو الدولية، سماح حديد “إسقاط السلطات السعودية مطالبتها المثيرة للغضب بإعدام الغمغام تبعث على الارتياح الشديد”.

اسراء الغمغام

وأضافت، أن الغمغام “لا تزال تواجه حكما غير معقول بالسجن لمجرد مشاركتها في تظاهرات سلمية”.

ودعت حديد النيابة العامة السعودية إلى “إسقاط دعوتها بالحكم بالإعدام” على المتهمين الأربعة الآخرين الذين بدأت محاكمتهم في الرياض في أغسطس الماضي.

ولم يصدر أي تصريح سعودي رسمي بشأن قضية الناشطة.

من جانبه، أفاد مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن المحكمة لم تعد تسعى إلى الحكم بإعدام الغمغام، لكن من المرجح أن “تواجه حكما بالسجن لمدة طويلة”.

ووجهت النيابة السعودية التهم لأربع نشطاء آخرين إضافة إلى الناشطة الغمغام، بالتحريض على الخروج في احتجاجات في المنطقة الشرقية.

المصدر: أ ف ب 1 فبراير 2019

العراق يوافق على انتقال 22 سجينا ايرانيا لتمضية عقوباتهم في بلادهم

متابعة : وكالة نخلة

اعلن المدعي العام في مدينة خرمشهر الايرانية (جنوب غرب) فاخر باوي، انتقال 22 سجينا ايرانيا من العراق في اطار اتفاقية نقل المدانين بين البلدين.

وقال باوي في تصريح للمراسلين يوم الاثنين “من خلال متابعة السلطة القضائية ووزارتي العدل والخارجية، وفي اطار اتفاقية نقل المحكومين بين ايران والعراق ، تم اليوم نقل 22 سجينا من العراق الى ايران”.  
واوضح ان اغلب الجرائم التي ادين بها هؤلاء المحكومين هي الاتجار بالمخدرات ، مشيرا الى “ان هؤلاء السجناء سيقضون بقية عقوبتهم في سجن عبادان( جنوب غرب)”.
وأكد باوي ، أن “العراق لديه قوانين صارمة في التعامل مع مهربي المخدرات” ، وقال “بما أن نقل بعض الادوية إلى العراق يعد جريمة، ننصح مواطنينا بعدم حمل أية مواد في العراق مشمولة بالجرائم المتعلقة بالمخدرات”.
من جانبه قال مساعد وزير العدل الايراني لقضايا حقوق الانسان والشؤون الدولية ، محمود عباسي “يقضي نحو 400 محكوم إيراني عقوباتهم في السجون العراقية، ونجري مشاورات بشأن نقلهم إلى البلاد” ، واضاف “يعتبر الدخول غير المشروع ال العراق والاتجار بالمخدرات من بين جرائم هؤلاء المدانين”.

المصدر : فارس 2 نوفمبر 2020

الحكم بإعدام لبناني اغتصب وقتل دبلوماسية بريطانية

متابعة : وكالة نخلة

أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي، محمد وسام المرتضى، حكمها بالإعدام بحق المتهم باغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية، ريبيكا دايكس، في 2017.

واعترف رجل يعمل سائق سيارة تاكسي “أوبر”، ويدعى طارق سمير حويشه، بأنه اغتصب وقتل خنقا الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس (30 عاما)، التي عثر على جثتها في ديسمبر عام 2017 قرب طريق المتن السريع.

وكانت دايكس تعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية، المختصة بمساعدة ذوي الدخل المحدود واللاجئين في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام في لبنان لم تطبق منذ عام 2004.

المصدر: تويتر+ وكالات 1 نوفمبر 2019

جنايات واسط : الحبس ثلاث سنوات لخمسة مدانين بارتكاب “النهوة العشائرية”

وكالة نخلة : جمال الموسوي

اصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق خمسة مدانين ارتكبوا جريمة النهوة العشائرية ومنعوا زواج احدى الفتيات التي تربطهم بها صلة القرابة .
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، تلقت وكالة نخلة نسخة منه ، ان ” الهيئة الأولى في محكمة جنايات واسط نظرت قضية خمسة مدانين قاموا بارتكاب جريمة النهوة العشائرية، ومنعوا زواج فتاة تربطهم بها صلة القرابة اثناء خطبتها”.

واوضح البيان ، ان ” الفتاة تقدمت بشكوى ضدهم ، وان المحكمة اتخذت الإجراءات القانونية كافة ، وتمت ادانة هؤلاء الافراد وفقا لاحكام المادة 9 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 ، وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات “.

14 فبراير 2019

جريمة الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بإعدام المجرمين

كتب : الحقوقي الدكتور محمود الحسن

في معرض رده على ماكتبه الحقوقي ، طارق حرب، بشأن عدم الزام الدستور لرئيس الجمهورية بفترة زمنية محددة للتوقيع على احكام اعدام المجرمين المكتسبة لدرجة القطعية ، كتب القاضي الدكتور محمود الحسن مقالا توضيحيا ، ورد فيه :

ان “الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بإعدام المجرمين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام بتهم جنائية مختلفة استناداً لأحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ، ورغم ان قانون العقوبات قد جاء بنص فيه عقوبة بسيطة غير مشددة لهذا الفعل الشنيع الذي يعد خرقاً لركن أساسي من اركان قيام الدول، الا وهو سلطان الدولة ، كما يعد ذلك استخفافاً بحقوق الاشخاص الذين كانوا ضحايا تلك الجرائم ، الا انه رغم ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليهاالقانون ،استناداً لأحكام  المادة (٣٢٩) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، اذ طبقاً  لهذا النص ، أن من يمتنع عن تنفيذ احكام وقرارات المحاكم بعد مضي ثمانية  ايام من تاريخ توجيه إنذار رسمي الى الموظف المختص بالتنفيذ ،فان فعل الممتنع والمسبب في تعطيل تنفيذ تلك الأحكام يعد جريمة جنائية عقوبتها الحبس ،اي مدة الحبس خمسة سنوات.

وهنا لابد من التأكيد على مسالةً هامة بالنسبة لأحكام المحاكم التي تصدر فيها عقوبات بإعدام للمجرمين ،وما هي الاجراءات الصارمة التي تطلبها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون التنظيم القضائي رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل ، اذ ولكي تكون تلك الأحكام جاهزة للتنفيذ ، فمن الثابت ان محكمة الجنايات عندما تنطق بحكم الاعدام تقوم بإرسال أوراق الدعوى الى محكمة التميز الاتحادية تلقائياً خلال (١٠) ايام من تاريخ النطق بالحكم من دون ان يقدم طعن من احد الخصوم في الدعوى استناداً لأحكام المادة (٢٥٤ /أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وذلك لاجراء التدقيقات التمييزية عليها حيث ترسل في بادئ الامر الى رئاسة الادعاء العام في محكمة التميز لإجراء التدقيقات على أوراق الدعوى من قبل لجنة من أعضاء الادعاء العام كل واحد منهم بدرجة مدعي عام ومن ثم إعطاء الرأي بالحكم الصادر ،بعدها ترسل الى محكمة التميز لاجراء التدقيقات التمييزية في الحكم الصادر ،وهنا نؤكد على مسالة هامة في هذا الامر ان احكام الاعدام وعندما يتم تدقيقها من قبل محكمة التميز الاتحادية ،فأنها تعرض على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز والتي يجب ان لايقل عدد القضاة الذين ينظرون بحكم الإعدام عن (١٤)قاضياً وقد يصل العدد الى اكثر من ذلك من قضاة محكمة التميز الاتحادية الذين يتم اختيارهم من الصنف الاول من صنوف القضاة ولديهم خدمة في المحاكم لاتقل خمسة عشر سنة اضافة الى توفر شروط النزاهة والعلمية القانونية ، هؤلاء القضاة جميعهم هم الذين يصادقون على احكام الإعدام لتصبح بأتة ، ويجب ان تنفذ طبقاً لأحكام الدستور العراقي الذي أعطى خصوصية في احترام وتنفيذ احكام وقرارات المحاكم ، وعندما يكتسب الحكم القضائي الدرجة القطعية  بات الزاماً على رئيس الجمهورية اصدار مراسيم جمهورية تنفيذاً لحكم القانون باعتبار ان القانون يلزم رئيس الجمهورية بتنفيذ احكام المحاكم استناداً لاحكام  المادة (٢٨٦) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وحيث ان رئيس الجمهورية ملزم دستورياً بتنفيذ القوانين واحكام المحاكم استناداً لليمين التي اداها امام نواب الشعب وفق المادة (٥٠) من الدستور والتي جاء فيها عبارة “والتزم بتطبيق التشريعات ” وبالتالي فان امتناع رئيس الجمهورية عن اصدار مراسيم جمهورية باحكام الاعدام المكتسبة الدرجة القطعية يعد مخالفة للقوانين النافذة وحنث عن اليمين الدستورية استناداً لاحكام المادة (٦١ / سادساً/ ب/ ١) وفي هذه الحالة يتوجب على البرلمان اقالته بعد ادانته بجريمة الحنث عن اليمين من قبل المحكمة الاتحادية ، اضافة الى كون الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم جريمة جنائية” .

الرئيس العراقي برهم صالح

وكان الحقوقي طارق حرب ، كتب في هذا الشأن :

ان “المصادقه على احكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية،  طبقاً للماده ٧٣ من الدستور، صلاحية للرئيس وليس واجباً عليه وغير ملزمة له بالمصادقة على الاعدام  خلال فترة معينة  فللرئيس المصادقة على احكام الاعدام أوعدم المصادقة عليها ولم يرتب الدستور أثراً على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على احكام الاعدام ،في حين ان المادة ٧٣ من الدستور نفسها جعلت مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يشرعها البرلمان جوازية، كما قررت ذلك لأحكام الاعدام ، ولكن المادة الدستورية هذه  رتبت اثراً على عدم المصادقة على القوانين ، اذ اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهوريه مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق الرئيس عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً وهذا الحكم لم يقرره الدستور في المادة ٧٣ سريانه على المصادقه على احكام الاعدام اذ لم يحدد الدستور مدة معينة للمصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة وبالتالي فأن لرئيس الجمهورية دستورياً المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة على الاعدام فهي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ولااثر على عدم مصادقته على احكام الاعدام كما هو حاصل للمصادقة على القوانين ، فالمصادقة على احكام الاعدام صلاحية تقديرية لرئيس الجمهورية”.

وتقدم حرب لاحقا بمقترح يقضي بتعديل المادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية ، ونص الاقتراح على :

“ان المادتين ٢٨٥و٢٨٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنتا احكام المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم الاعدام بعد تصديق محكمة التمييز الاتحادية ولم تتطرق تلك المادتين الى تحديد مدة زمنية لمصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الاعدام واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ، فاننا نقترح تولي البرلمان اعداد مقترح لتعديل المادة ٢٨٥ من القانون السالف بحيث تضاف فقرة جديدة الى تلك المادة لتكون  الفقرة (ج) بعد الفقرتين الواردتين في تلك المادة والتي تضمنتا مايلي : 
ا- يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم ٠ 
ب-لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري ٠
ويضاف مقترح قانون التعديل ليكون  الفقرة (ج) وعلى الشكل التالي :-
ج- تحدد مدة لاتزيد على الستة أشهر للمصادقه واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ الاعدام ما لم تقتضي الضروره خلاف ذلك.
علماً ان مدة الستة اشهر قابله للتغيير طبقاً لما يراه البرلمان وعلما ان مقترح قانون التعديل يحتاج الى الاغلبية البسيطة من الحاضرين ، فاذا ما حضر ١٧٠ نائبا فأن تشريعه يحتاج الى تصويت ٨٦ نائبا فقط”.

سجن مساعدة سابقة للرئيس الايراني حسن روحاني بتهم امنية واخلاقية

متابعة : وكالة نخلة

دان القضاء الإيراني شهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس حسن روحاني ، بـ”الدعاية ضد النظام، والتحريض على الفساد والانحراف الجنسي، وتقديم معلومات ووثائق سرية بهدف زعزعة أمن البلاد”.

وحكم القضاء اليوم السبت على مولاوردي بالسجن لمدة عامين ونصف، وذلك بعد أن قدمت أجهزة الأمن والشرطة الشكوى ضدها منتصف يوليو الماضي.

وشغلت شهيندخت مولاوردي منصب مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، خلال الفترة الأولى لرئاسة روحاني، ولكنها قدمت استقالتها في ديسمبر 2018، بعد تنفيذ قانون منع توظيف المتقاعدين في الوظائف الحكومية.

المصدر : وسائل اعلام ايرانية 5 ديسمبر 2020

القضاء الايراني ينفي وجود تعمد في حادث اسقاط الطائرة الاوكرانية

متابعة : وكالة نخلة

اكد المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية ، غلام حسين اسماعيلي ، في مؤتمره الصحفي الاسبوعي اليوم (الثلاثاء) ، بان “كل التحقيقات تشير الى عدم وجود تعمد في حادث اسقاط الطائرة الاوكرانية مطلع العام 2020” ، نافيا مزاعم بوجود تعمد في هذا الصدد.

وقال “تم ارسال لائحة الاتهام الخاصة بالملف الى المحكمة والذي يمضي الان مراحله التمهيدية ، وان اجراء المحاكمة بصورة علنية او غير علنية يعد من صلاحيات رئيس المحكمة ،ولكن لم يتم لغاية الان الاعلان عن قرار من جانبه بهذا الصدد”.

وتابع اسماعيلي “في سياق تحقيقات النيابة العسكرية تمت الافادة من فرص متخصصة حيث تم اصدار نتائج هذه التحقيقات في اطار لائحة اتهام رفعت الى المحكمة” ، مبينا “ان كل التحقيقات تشير الى عدم وجود تعمد في وقوع الحادث وان المزاعم التي تدعي وجود تعمد فيه لا صحة لها”.

يذكر ان طائرة تابعة للخطوط الجوية الاوكرانية كانت سقطت ، بعد اصابتها بصاروخ ، بسبب ما اعتبرته طهران خطأ من قبل الدفاع الجوي التابع للحرس الثوري ، وذلك بعد اقلاعها بدقائق من مطار “الامام الخميني” جنوب العاصمة طهران يوم 8 كانون الثاني /يناير ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 وغالبيتهم ايرانيون وافراد الطاقم الاوكرانيين التسعة.

المصدر : وكالات + فارس 27 ابريل 2021

القضاء الامريكي ينظر في قضية أموال ترامب وحصانته

متابعة : وكالة نخلة

تستعد المحكمة العليا الأمريكية للنظر في مدى شرعية رفض الرئيس دونالد ترامب تقديم بياناته الضريبية للكونغرس والقضاء، في قضية قد تفيد في تحديد حدود حصانته الرئاسية.

وخلال الجسلة الأولى في إطار القضية التي ستعقد اعتبارا من الثلاثاء القادم، سيطرح أعضاء المحكمة العليا التسعة أسئلتهم عبر الهاتف على محامي الأطراف المعنية.

وترامب قطب العقارات السابق الذي جعل من ثروته أحد أسس حملته الانتخابية، هو ثاني رئيس أمريكي بعد ريتشارد نيكسون يرفض كشف وضعه الضريبي ما أثار جدلا في المجتمع الأمريكي، لاسيما في أوساط الحزب الديمقراطي، وتكهنات عديدة بشأن سبب رفضه.

وعلق البروفيسور في العلوم السياسية والكاتب الأمريكي ستيفن مازي على قائلا عبر “تويتر”: “هناك شيئ ما في هذه الوثائق لا يريد الرئيس أن نراها”.

وكانت لجان عديدة وجهت طلبات إلى مكتب المحاسبة “مازارز” ومصرفي “دويتشه بنك” و”كابيتال وان” للحصول على وثائق مالية لترامب تعود إلى الفترة الممتدة بين عامي 2011 و2018.

كما تقدم مدعي دائرة مانهاتن في نيويورك الديمقراطي سايروس فانس، بطلب مماثل إلى مكتب “مازارز” في إطار تحقيق حول دفع أموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز لشراء صمتها بشأن علاقة مفترضة مع ترامب.

ولجأ ترامب على الفور إلى القضاء لمنع تسليم هذه الوثائق، مشددا على أن تلك الطلبات “غير قانونية” واعتبر نفسه ضحية لـ”حملة اضطهاد” ضده.

المصدر: أ ف ب 10 مايو 2020

عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاما على 6 لبنانيين تخابروا مع كيان الاحتلال

متابعة : وكالة نخلة

قضت المحكمة العسكرية الدائمة في لبنان بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 عاما على 6 مواطنين بجرائم “الاتصال بالعدو الإسرائيلي والدخول إلى بلاده دون إذن ​الحكومة اللبنانية​”.

وقالت المحكمة العسكرية إنه تم إصدار سلسلة أحكام بجرائم التعامل مع ​إسرائيل​، بحق كل من: جريس سعيد اللوس، ومريم موسى ​دياب​، ورولا جريس اللوس، ونينا جريس اللوس، وألين جريس اللوس، ومارون إبراهيم الجلاد، وذلك لإقدامهم على الأراضي اللبنانية وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على “الإتصال بالعدو الإسرائيلي وعملائه، والدخول الى بلاده من دون إذن ​الحكومة اللبنانية​ والإقامة فيه حتى تاريخه، وعلى الإستحصال على الجنسية الإسرائيلية”.

وقضت الأحكام بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 15 سنة بحقهم جميعا، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتغريم كل منهم بمليون ليرة لبنانية.

المصدر: النشرة 14 سبتمبر 2021

اخر الاخبار

اعلان

ad