متابعة : وكالة نخلة

نفذت طهران ، فجر يوم السبت، حكم الاعدام بالمعارض الايراني “روح الله زم” ، مدير موقع “آمد نيوز” على التلغرام والموجه ، كما تؤكد السلطات الرسمية، لاعمال الشغب التي وقعت قبل 3 اعوام في ايران.

وكان الحرس الثوري الايراني ، اعلن قبل اكثر من عام القاء القبض على روح الله زم . وتم استدراج زم الى العراق حيث تم القبض عليه ونقله الى ايران ، في اطار “عمليات استخبارية ذكية” من قبل استخبارات الحرس.

وتمت محاكمة روح الله زم في اطار 6 جلسات خلال فترة 5 اشهر وكانت الاتهامات الموجهة له قد تمثلت في “الافساد في الارض خلال الفترة من العام 2016 لغاية القاء القبض عليه، وارتكاب جرائم ضد الامن القومي الداخلي والخارجي للبلاد وبث الاكاذيب بصورة واسعة والمساعدة في التخريب والاخلال في النظام الاقتصادي للبلاد وتاسيس وادارة قناة (آمد نيوز) و(صداي مردم) ، اي صوت الشعب المناهضتين ، وذلك بهدف المساس بالامن الداخلي والخارجي والتجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لاحدى دول المنطقة والتجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الفرنسي منذ العام 2018 لغاية القبض عليه”.

ومن التهم التي وجهت له ايضا “التعاون مع الحكومة الاميركية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية منذ العام 2018 لغاية القبض عليه ، والتجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الامن الداخلي والخارجي، والمشاركة في الانشطة الاعلامية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمصلحة مجموعات ومنظمات معادية للدولة ،والعضوية والتعاون مع قناة (سحام) المناهضة بهدف المساس بالامن الداخلي والخارجي، والمشاركة في التحريض على القتل خلال احداث العام 2017 ،والمشاركة في جمع المعلومات السرية بهدف ضرب الامن في البلاد والاساءة الى مقدسات الاسلام ،والاستحواذ على المال عبر طرق غير شرعية ، وشكاوى مرفوعة ضده من قبل اشخاص طبيعيين واعتباريين”.

اعترافات روح الله زم

وقد اقر روح الله زم في جلسات المحاكمة باعترافات مهمة من ضمنها “قيادة اعمال الشغب التي وقعت في العام 2017 والتي فقد فيها عدد من المواطنين حياتهم اثر الاعمال الارهابية التي قام بها عناصر عميلة للاجنبي، كما اعترف بدوره في تشكيل مجلس يضم 29 وسيلة اعلامية مناهضة داعية للاطاحة بالجمهورية الاسلامية”.

كما اقر بمبادرته على “نطاق واسع للمساس بالامن الداخلي والخارجي للبلاد”، وقال انه وبعد “احداث الشغب في العام 2017 قام لغاية العام 2018 باجراءات دعائية واسعة” لانه ،حسب قوله، كان “يؤمن بمبدا اطاحة الدولة.

واعترف كذلك بتعاونه مع دائرة الامن القومي الاميركي وزيارته لعدد من الدول منها السعودية والامارات للتواطؤ معها ضد الامن القومي الايراني.

ودانت المحكمة الابتدائية روح الله زم بـ 13 تهمة من التهم الواردة في لائحة الاتهام واعتبرتها من مصاديق “الافساد في الارض” وبناء عليه فقد اصدرت حكم الاعدام ضده كما اصدرت المحكمة حكم السجن ضده في عدة اتهامات اخرى موجهة له اعتبرتها بانها لا تاتي في سياق “الافساد في الارض”.

واعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعلي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي بان المحكمة العليا اكدت حكم الاعدام الصادر ضد روح الله زم من قبل المحكمة العامة والثورية.

المصدر : فارس 12 ديسمبر 2020

متابعة : وكالة نخلة

اعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية ، غلام حسين اسماعيلي، اصدار حكم الاعدام على روح الله زم، مدير قناة “آمد نيوز” الايرانية المعارضة ، وذلك بتهمة “الافساد في الارض”.

وقال اسماعيلي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي يوم الثلاثاء “تم إصدار الحكم في الموعد المحدد، واصدرت المحكمة قرارا بأدانة زم، لكن هذا الحكم ابتدائي… حكم على روح الله زم بالإعدام لعدة تهم من بينها الافساد في الأرض”.
واشار الى أن المتهم حُكم عليه أيضًا بالسجن، واضاف “بالطبع، فان حكم الاعدام لم يكتسب الدرجة القطعية، وإذا استأنف الحكم، فستحال القضية الى المحكمة العليا وسيتم النظر فيها”.
يذكر ان الحرس الثوري الايراني اصدر بيانا في أكتوبر الماضي، اعلن فیه القبض على زم في عملية أمنية ، وصفها بأنها “ضربة موجهة إلى أجهزة المخابرات الأجنبية التي وجهته ودعمته، لا سيما جهاز المخابرات الفرنسي وأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية”.

و “روح الله زم” هو ناشط وصحفي إيراني ولد عام 1978 في طهران لعائلة دينية، وقد هاجر إلى فرنسا بعد الاحتجاجات التي اجتاحت ايران عقب انتخابات الرئاسة عام 2009 التي فاز فيها الرئيس الاصولي محمود احمدي نجاد. واشتهر زم بانشاء قناة ايرانية معارضة على التلغرام اسماها “امد نيوز”.

وذكرت بعض وسائل الاعلام الاقليمية والدولية ، ان المخابرات الايرانية استدرجت زم الى العراق ، حيث قامت اجهزة الامن العراقية في مطار بغداد ، وفي اطار تبادل المجرمين مع الجانب الايراني ، باعتقاله وتسليمه الى اجهزة الامن الايرانية.

وتبوأ والد زم ، الشيخ محمد علي زم، العديد من المناصب والمسؤوليات الثقافية والفنية في النظام الاسلامي الحاكم ، اضافة الى التدريس الجامعي. وله عدة مؤلفات في المجالات الثقافية والتاريخية والسياسية.

المصدر : وكالات 30 يونيو 2020

متابعة : وكالة نخلة

أكد رئيس السلطة القضائية الايرانية ابراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق فائق زيدان ،اليوم السبت، على “المتابعة القانونية والشاملة لجريمة اميركا في عملية اغتيال الشهيد الفريق قاسم سليماني والمجاهد الكبير الشهيد ابو مهدي المهنس ورفاقهما”.

وفي اتصال هاتفي مع زيدان ، وصف رئيسي جريمة اغتيال سليماني والمهندس ، بانها “فظيعة ومأساوية” ، مشيرا الى الاعتراف الرسمي للنظام الاميركي بتنفيذه عملية الاغتيال، وقال “ان هذه الجريمة تتعارض مع جميع العهود والقوانين الدولية، وان المطالبة الجادة للشعبين الايراني والعراقي، تكمن في مقاضاة ومعاقبة مصدري الاوامر ومنفذي هذا الاغتيال”.
واعرب رئيسي عن تقديره لـ “الادانة الشديدة لهذه الجريمة من قبل المرجعية الدينية في العراق ومسؤولي الدولة ، ومن بينهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وافراد الشعب العراقي المقاوم”، منوها الى وجوب الملاحقة القضائية والدولية لهذه الجريمة من قبل كلا البلدين.
واشار رئيس السلطة القضائية الايرانية الى “سيطرة الاستكبار وفي المقدمة اميركا على المحاكم الدولية، وان هذه الحقيقة يجب ان لا تحول دون متابعة القضية” ، مضيفا “نحن مكلفون من قِبل الشعبين الايراني والعراقي وجميع الاحرار ومؤيدي جبهة المقاومة بالثأر لهؤلاء المجاهدين الشهداء بكل ما نستطيع، ونتوقع كما ان هذه المتابعة بدأت من قبل الحكومة والسلطة القضاية بالجمهورية الاسلامية الايرانية، ان تقوم الحكومة والجهاز القضائي العراقي بالمتابعة القانونية للجريمة الاميركية بشكل شامل ومنسق حتى تحقيق النتيجة المرجوة”.
من جانبه أكد زيدان في هذا الاتصال الهاتفي، ان “الجهاز القضائي العراقي بدء منذ الساعات الاولى لعملية الاغتيال باجراء التحقيقات ، وقد تم رفع قضية كبيرة للمراجعة القضائية”، مشيرا الى التركيز على هذا الموضوع “بدقة فائقة واتباع الخطوات بشكل مستمر ويومي” ، واضاف “على الصعيد الدولي نحن على استعداد للتعاون والعمل المشترك مع الجمهورية الاسلامية حتى تحقيق النتائج في المحاكم الدولية”.
المصدر : وكالة انباء فارس 25 يناير 2020

متابعة : وكالة نخلة

أصدرت محكمة جنايات جبل لبنان برئاسة القاضي، محمد وسام المرتضى، حكمها بالإعدام بحق المتهم باغتصاب وقتل الدبلوماسية البريطانية، ريبيكا دايكس، في 2017.

واعترف رجل يعمل سائق سيارة تاكسي “أوبر”، ويدعى طارق سمير حويشه، بأنه اغتصب وقتل خنقا الموظفة في السفارة البريطانية في بيروت ريبيكا دايكس (30 عاما)، التي عثر على جثتها في ديسمبر عام 2017 قرب طريق المتن السريع.

وكانت دايكس تعمل في إدارة التنمية الدولية بالسفارة البريطانية، المختصة بمساعدة ذوي الدخل المحدود واللاجئين في لبنان.

تجدر الإشارة إلى أن عقوبة الإعدام في لبنان لم تطبق منذ عام 2004.

المصدر: تويتر+ وكالات 1 نوفمبر 2019

متابعة : جمال الموسوي

استقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي فائق زيدان، اليوم الخميس في بغداد، نظيره الاردني محمد الغزو والوفد القضائي المرافق.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن “زيدان استقبل محمد الغزو رئيس المجلس القضائي الأردني والوفد القضائي وسفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي بحضور رؤساء الهيئات في محكمة التمييز الاتحادية ورئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي”.
وأضاف ، إن “اللقاء بحث عمق العلاقة التاريخية بين الشعبين والقضاء في البلدين ومناقشة سبل تعزيز التعاون بينهما”.
من جانبه أكد الجانب الاردني “أهمية الزيارة في تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في الجانب القضائي بين البلدين”.

وكالة نخلة 24يناير2019

متابعة : وكالة نخلة

فادت “وكالة أنباء فارس” الإيرانية، يوم الأحد، بأن السلطات اعتقلت رئيس جمعية الهلال الأحمر، علي أصغر بيوندي، بتهمة “السرقة والفساد المالي”.

وقالت الوكالة إن بيوندي اعتقل، يوم السبت، بعد إدانته باختلاس 130 ألف دولار وفساد مالي، حين كان يشغل منصب عميد كلية الشهيد بهشتي للعلوم الطبية في طهران.

وأضافت الوكالة الإيرانية أنه تم الإفراج عنه مؤقتا بعد دفع كفالة مالية بمبلغ 250 ألف دولار.

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أصدر في العام 2017 مرسوما عين بموجبه علي أصغر بيوندي رئيسا لجمعية الهلال الأحمر الإيراني لمدة 4 سنوات.

المصدر : وكالة فارس للانباء 3 نوفمبر 2019

متابعة : وكالة نخلة

أصدرت النيابة العامة السعودية، اليوم الاثنين، قرارات بالإعدام بحق 5 متهمين في قضية قتل الصحفي جمال خاشقجي في 2 اكتوبر 2018 بمبنى القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية .

كما أصدرت النيابة العامة قرارات بحق 3 متهمين آخرين، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عاما في القضية عينها.

وأكدت النيابة العامة السعودية في مؤتمر صحفي لمتحدثها الرسمي شلعان الشلعان ، حول التحقيقات في قضية مقتل خاشقجي، أنه تمت محاكمة كل من ثبت تورطه في القضية، مشيرة إلى أن المحكمة عقدت 9 جلسات في قضية خاشقجي وصدر الحكم في الجلسة العاشرة.

ولفتت النيابية العامة إلى أنها أصدرت أحكاما ابتدائية بحق 11 متهما في قضية خاشقجي، مشيرة إلى أنه تم الإفراج عن أحمد عسيري بعد التحقيق معه لعدم ثبوت تهم عليه، كما تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم توجه له أي تهم.

وكانت النيابة العامة السعودية اعلنت في 15 نوفمبر 2018 مايلي :

• طالبنا بإعدام من أمر وباشر جريمة قتل خاشقجي وعددهم خمسة أشخاص.
• الآمر بالمهمة هو نائب رئيس الاستخبارات السابق (أحمد عسيري)، والآمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض(ماهر المطرب).
• نائب الاستخبارات العامة هو من أمر بإعادة خاشقجي إلى السعودية بإرادته أو بالقوة.
• دور المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني كان الاجتماع بالفريق المكلف بإعادة خاشقجي.
• تم منع القحطاني من السفر وهو رهن التحقيق.
• التحقيقات أظهرت أن أصل الحدث هو إقناع خاشقجي بالعودة إلى السعودية.
• قتل خاشقجي بدأ بعراك وشجار وحقن بجرعة مخدرة بكمية أدت إلى وفاته.
• ثبت أن تعطيل الكاميرات في مقر القنصلية في إسطنبول قام به أحد المتهمين.
• جثة خاشقجي تم تقطيعها في مقر القنصلية السعودية قبل نقلها خارجها.
• خمسة متهمين أخرجوا جثة خاشقجي من القنصلية بعد تجزئتها.
• تم التوصل إلى صورة تقريبية للمتعاون المحلي الذي تسلم جثة خاشقجي.
• هناك شخص وحيد من فريق الاغتيال سلم جثة خاشقجي إلى متعهد محلي.
• سيتم تسليم الصورة التقريبية للمتعاون المحلي التركي إلى السلطات التركية.
• تم توجيه التهم إلى 11 شخصاً من أصل 21 من الموقوفين في قضية اغتيال جمال خاشقجي، وإقامة الدعوى الجزئية بحقهم.
• فريق الاغتيال قدم تقريرا مضللا لنائب رئيس الاستخبارات السابق.
• نائب رئيس الاستخبارات السعودية السابق هو من أمر بتشكيل فريق اغتيال خاشقجي.

المصدر : وسائل اعلام سعودية 23 ديسمبر 2019

متابعة : وكالة نخلة

وافق القضاء الإماراتي على تخفيف الحكم الصادر بحق الصحفي البريطاني فرنسيس ماثيو، الذي ضرب زوجته حتى الموت بمطرقة داخل منزلهما في دبي عام 2017.

وأفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن محكمة الاستئناف في دبي قررت اليوم الأربعاء تخفيف حكم السجن الصادر بحق مسؤول التحرير السابق في صحيفة Gulf News من 15 حتى سبع سنوات.

وبعد سلسلة طعون قدمها ماثيو، خلص القضاء إلى أن الصحفي قتل زوجته جين ماثيو، إثر مشادة كلامية دون سابق إصرار وترصد. ومن المقرر ان يتم طرد ماثيو من الامارات بعد قضاء عقوبته.

وكان محامي الصحفي طالب القضاء بتخفيف عقوبة موكله حتى عامين وراء القضبان.

المصدر: أسوشيتد برس 27 نوفمبر 2019

متابعة : وكالة نخلة

قال رئيس غرفة تجارة محافظة فارس الإيرانية، جمال رزاقي، يوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملات الأجنبية قد تم اختلاسها.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية “إيلنا” عن رزاقي تأكيده أن “ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات، بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد”.

ولم يوضح رزاقي كيف ومتى اختفت هذه المبالغ، لكنه أشار إلى أن هذا “الفساد” نتج بسبب منح العملة الصعبة بسعر حكومي (42 ألفا مقابل الدولار) للمستوردين والتجار.

كما رأى المسؤول الإيراني أنه “على الحكومة أن تقطع تخصيص العملة المدعومة بـ4200 تومان بسبب الفساد والمحسوبيات، ولكن بدلا من ذلك يجب أن تخصص تلك الموارد على شكل كوبونات، من أجل زيادة أجور العمال ودعم لجنة الإغاثة ومنظمة الرعاية الصحية”.

ويخضع حاليا في ايران عدد من كبار المسؤولين في السلطة القضائية والبنك المركزي للمحاكمة بيتهم تلقي الرشى والاختلاس وتبييض الاموال واستغلال النفوذ ، ومن ابرز هؤلاء المسؤولين ، اكبر طبري ، المعاون السابق لرئيس السلطة القضائية للشؤون المالية.

وأقيل طبري من منصبه بامر من الرئيس الحالي للسلطة القضائية إبراهيم رئيسي ،الذي عينه المرشد الأعلى السيد علي خامنئي بهذا المنصب ، في آذار/مارس 2019، داعياً اياه الى التصدي “للفساد” بقوة.

ومنذ تولي رئيسي مهامه ازدادت محاكمة كبار المسؤولين في الاجهزة السياسية والاقتصادية والمالية الإيرانية وأيضا القضاة بتهم فساد.

وفي أيار/مايو أعلنت السلطة القضائية الايرانية الحكم على نائبين في البرلمان السابق بالسجن 61 شهراً لكل منهما بتهمة التلاعب بسوق السيارات على المستوى الوطني.

ويعمل التلفزيون الايراني الرسمي ،على بث فيديوهات عن محاكمة كل المسؤولين المتهمين بجرائم الفساد المالي.

المصدر: وكالة أنباء العمال الإيرانية (إيلنا) + وكالات 24 يوليو 2020

متابعة : وكالة نخلة

نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، وجود أي صفقة بين حكومتي بغداد وباريس لتخفيض عقوبة الإعدام لعناصر من تنظيم “داعش”، أدينوا في بغداد بعد جلبهم من سوريا.

ونقل بيان عن المتحدث الرسمي باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار ، تلقت وكالة نخلة نسخة منه ، قوله “إن العقوبات التي تفرضها المحاكم العراقية تخضع لتدقيق محكمة التمييز فقط، وهي صاحبة الصلاحية بموجب القانون في الموافقة على تلك العقوبة أو تغييرها إلى عقوبة أخرى حسب ظروف كل جريمة، وليس بصفقات بين الحكومات”.

ويأتي البيان ردا على تقارير إعلامية تحدثت عن اتفاق بين حكومتي البلدين لتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المسلحين الفرنسيين، مقابل حصول بغداد على مبلغ من المال، في وقت لم تكتسب فيه الأحكام الصادرة بحق المتهمين الصفة القطعية، وتنتظر قرار محكمة التمييز.

من جهته، قال المحامي مظفر جريان، وهو وكيل أحد المتهمين، إن “المحكمة ملزمة تلقائيا بتمييز الحكم، حيث ينظر 12 قاضيا في إضبارة كل متهم”.

وأضاف، أن “صلاحيات محكمة التمييز هي المصادقة على الحكم أو تخفيض العقوبة، أو إعادة المحاكمة في حال وجدت الأدلة غير كافية” ووفقا للقانون العراقي، لدى المدانين مهلة 30 يوما لتقديم الطعون في الحكم.

وحكم القضاء العراقي منذ عام 2018 على أكثر من 500 رجل وامرأة أجانب أدينوا بالانتماء لتنظيم “داعش”، فيما لم ينفذ حتى الآن أي من أحكام الإعدام الصادرة بحق أي أجنبي.

وأصدر القضاء العراقي أحكاما بالإعدام على 11 فرنسيا جلبوا من سوريا إلى العراق للمحاكمة، بعد جلسات امتدت لأسبوع.

المصدر: مجلس القضاء الاعلى + أف ب

11 يونيو 2019