السبت, أبريل 17, 2021

محكمة أمريكية قد تستأنف عقوبة الإعدام على مفجر ماراثون بوسطن جوهر تسارنايف

متابعة : وكالة نخلة

قالت محكمة أمريكية إنها تستأنف فرض عقوبة الإعدام على مفجر ماراثون بوسطن جوهر تسارنايف، بعد أن قررت محكمة استئناف فدرالية إسقاط الحكم في يوليو الماضي.

ووافق القضاة على الاستماع إلى استئناف قدمته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي نفذت إعدامات بـ 13 سجينا اتحاديا في الأشهر الستة الأخيرة من ولايته.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” أنه لن يتم الاستماع إلى القضية حتى الخريف المقبل، ومن غير الواضح كيف ستتعامل إدارة الرئيس جو بايدن مع قضية تسارنايف.

وكان بايدن تعهد بالسعي إلى وضع حد لعقوبة الإعدام الفيدرالية. واعتقل جوهر تسارناييف عام 2013، ضمن إطار عملية أمنية قتل خلالها شقيقه الأكبر تامرلان.

وقد نفذ الشقيقان تفجير عبوتين ناسفتين قرب خط نهاية ماراثون بوسطن في 15 أبريل 2013، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 280 آخرين.

المصدر: أسوشيتد برس 22 مارس 2021

الجنائية الدولية تقبل شكوى ضد اردوغان والسراج بسبب 20 جريمة حرب

متابعة : وكالة نخلة

قبلت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الشكوى التي تقدمت بها المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الحكومة الليبية السابق فايز السراج.

وأفادت وكالة “نوفا” بأن “المنظمة الليبية لضحايا الإرهاب والتطرف” بالتعاون مع المركز الافروآسيوي للدراسات والاستشارات تقدما بدعوى “العدوان التركي على ليبيا”، على أردوغان بصفته وشخصه وعدد من قياداته العسكرية، والسراج بصفته وشخصه، وعدد من أركان حكومته بالإضافة لعدد من قادة المليشيات، بجرم “التعاون في ارتكاب 20 جريمة من جرائم الحرب في الأراضي الليبية”.

ووفق المستندات التي تم تقديمها مع الدعوى، فإن الجرائم تشمل “جريمة العدوان، وجريمة الإبادة الجماعية بالقتل، وجريمة الإبادة الجماعية بإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وجريمة الإبادة الجماعية بفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدا في هلاك مادي، وجريمة القتل العمد الذي يشكل جريمة ضد الإنسانية، وجريمة الحرب المتمثلة في تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين، وجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على الأعيان المدنية، جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على موظفين مستخدمين أو أعيان مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام، وجريمة الحرب المتمثلة بالهجوم على أماكن عزلاء، وجريمة الحرب المتمثلة في النهب والسرقة لأماكن عزلاء، جريمة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبث الكراهية والمساعدة أو تشجيع التخطيط أو الإعداد لها، وجريمة نقل وتدريب وتمويل وتجنيد المرتزقة.

المصدر: نوفا 17 مارس 2021

محاكمة رئيس وزراء مصر الاسبق واثنين آخرين بتهمة “اهدار المال العام”

متابعة : وكالة نخلة

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في مصر، حجز محاكمة أحمد شفيق، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، و2 آخرين، في اتهامهم بإهدار المال العام.

وقررت المحكمة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”جمعية خدمات مصر – حديقة الأسرة”، لجلسة 7 أبريل المقبل.

جدير بالذكر أن النيابة العامة طعنت على الحكم أمام محكمة النقض، والتي قضت بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإعادة القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة جديدة للنظر في المحاكمة.

يذكر أن الفريق أحمد محمد شفيق زكي، وشهرته أحمد شفيق، هو رئيس وزراء مصر من 29 يناير 2011 إلى 3 مارس 2011، وقبل رئاسة مجلس الوزراء كان وزيرا للطيران المدني وذلك منذ عام 2002، وبعد  ذلك ترشح كمستقل لانتخابات الرئاسة المصرية 2012 وكان منافسا للرئيس المصري الراحل محمد مرسي في جولة الإعادة.

المصدر: المصري اليوم 10 مارس 2021

تنامي قلق تل ابيب من اعتقال افرادها لارتكابهم “جرائم حرب”

متابعة : وكالة نخلة

قال وزير دفاع كيان الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس اليوم (الثلاثاء)، إن تل أبيب تقدر أن المئات من مواطنيها قد يكونون عرضة لتحقيقات بشأن جرائم حرب من المحكمة الجنائية الدولية.

وترفض إسرائيل السلطة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية وتبحث عن سبيل لحماية أفرادها.

وفي مقابلة على الحدود مع غزة وصف غانتس، الذي يتولى أيضا وزارة العدل، قال غانتس “لم أخف مطلقا من عبور خطوط العدو، سأواصل الصمود أينما تطلب ذلك”.

وفي سؤال عن عدد الإسرائيليين، بمن فيهم هو نفسه، الذين ربما يكون عرضة للاعتقال إذا أفضى التقصي إلى تحقيقات جنائية، قال غانتس “على ما أظن عدة مئات، لكننا سنهتم بالجميع”.

ووصف الوزير هذا بأنه “تقدير” رافضا الكشف عما إذا كانت إسرائيل وضعت قائمة بالمسؤولين.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي أن تل أبيب ستقدم المساعدة القانونية لأي إسرائيلي سيشمله الأمر وستعطيهم تحذيرات قانونية بشأن السفر إذا اقتضت الضرورة.

ولدى سؤاله عن عزمه تغيير خطط سفره في ضوء تقصي المحكمة الجنائية الدولية، قال غانتس “حتى الآن، لا”.

وفي الشهر الماضي قضت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها بولايتها القضائية على الضفة الغربية المحتلة وغزة والقدس الشرقية، ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى تحقيقات جنائية بحق إسرائيل وجماعات مسلحة فلسطينية من بينها “حركة حماس”، ورحب الفلسطينيون بالحكم باعتباره فرصة لتحقيق العدالة لضحايا الهجمات الإسرائيلية.

ووصف غانتس الحكم بأنه “تطور سلبي”، وأضاف “لدينا فرقنا الخاصة التي تعمل في أماكن مختلفة للمحاولة والتأثير على المحكمة الجنائية الدولية”.

جدير بالذكر أن كيان الاحتلال إلاسرائيلي ليس عضوا في المحكمة ويرفض ولايتها القضائية ،وهو موقف تدعمه فيه حليفته الوثيقة الولايات المتحدة.

المصدر: رويترز 2 مارس 2021

القضاء السوداني يحكم باعدام 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في الاحتجاج ضد البشير

متابعة : وكالة نخلة

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام إعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، بحسب أحد المحامين.

وقال المحامي عادل عبد الغني، إن “حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في ديسمبر الماضي، ضد 29 ضابط مخابرات”.

وأضاف: “ثبتت المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أيضا أحكاما بالسجن 3 سنوات على 3 متهمين وبرأت 5 آخرين”.

وأوضح، أن “هذا الحكم ليس نهائيا، إذ يستطيع المتهمون الطعن في أمام المحكمة الدستورية”.

وأثار مقتل أحد المعتقلين غضبا شعبيا واسعا أدى الى اندلاع تظاهرات شعبية قادت إلى الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وتم حبس البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في سجن كوبر بالخرطوم منذ الإطاحة به، حيث أدين في قضية فساد وما زالت محاكمته مستمرة في قضية الانقلاب العسكري على النظام.

المصدر: أ ف ب 16 ابريل 2021

السعودية تقر عقوبات بالسجن والغرامات المالية على من يروج الشائعات

متابعة : وكالة نخلة

أقرت السعودية عقوبات تطال كل من يساهم في تأليف ونشر الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام في البلاد.

وقالت النيابة العامة إنه “يحظر إنتاج الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام، أو إعدادها، أو إرسالها، أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي”.

وأكدت أن “هذه الجريمة تصل عقوباتها إلى السجن خمس سنوات، غرامة ثلاثة ملايين ريال”.

وأشارت إلى أنه “تم نشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم، وذلك وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيما تنص المادة (13) من النظام على مصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة، وإغلاق الموقع الإلكتروني أو الحساب المستخدم أو مكان تقديم الخدمة متى كانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه”.

وتابعت: “وفقا للمادة (9) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، فيعاقب كل من حرض أو ساعد أو اتفق على ارتكاب أي من الأفعال الجرمية آنفة الذكر بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي”.

المصدر: عكاظ 12 فبراير 2021

رئيس القضاء الايراني يزور العراق غدا

متابعة : وكالة نخلة

اعلن مجلس القضاء الاعلى في العراق اليوم الاحد، ان رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية الايرانية ابراهيم رئيسي، سيصل الى بغداد يوم غد الاثنين.

و أعلن الموقع الإخباري لمجلس القضاء الأعلى في العراق، أنه بناء على دعوة يصل رئيس السلطة القضائية في ايران ابراهيم رئيسي إلى بغداد يوم غد الاثنين على رأس وفد قضائي عالي المستوى.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى، ان الوفد سيزور مقر مجلس القضاء الاعلى يوم الثلاثاء لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في اطار  التعاون القضائي والقانوني.
وأضاف بانه سيتم على هامش الزيارة عقد مذكرات تفاهم مع وزارة العدل وهيئة النزاهة الاتحادية  والمفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي فائق زيدان، وجه دعوة الى رئيسي لزيارة العراق خلال اجتماعه مع القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بغداد يوم 10 تشرين الثاني / نوفمبر الماضي.

وزار رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، إيران في تموز /يوليو الماضي والتقى برئيس السلطة القضائية لبحث العلاقات القضائية بين البلدين.

المصدر : الموقع الاخباري لمجلس القضاء الاعلى 7 فبراير 2021

بايدن : نتيجة عدم المضي في محاكمة ترامب ستكون أسوأ من إجرائها

متابعة : وكالة نخلة

علق الرئيس الأميركي جو بايدن، في مقابلة مع شبكة “CNN” على إجراءات محاكمة الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في مجلس الشيوخ، مشددا على أن ” المحاكمة يجب أن تأخذ مجراها”.

وأكد بايدن ضرورة المحاكمة وآثارها على العملية التشريعية واختيار المرشحين القادمين للإدارة الأميركية، معتبرا أن نتيجة عدم المضي في المحاكمة “ستكون أسوأ” من إجرائها.

كما استبعد بايدن أن يحصل ترامب على الأصوات الكافية اللازمة لإدانته، منوها بأن النتيجة كانت ستصبح مختلفة لو أن قرار عزل ترامب أتى قبل ستة أشهر على نهاية ولايته.

وأضاف أنه لا يعتقد أن 17 سيناتورا جمهوريا سيصوتون لإدانة ترامب، قائلا: “مجلس الشيوخ تغير مرتين منذ آخر مرة كنت فيها بالإدارة، لكنه لم يتغير بشكل كبير”.

يذكر أن مجلس النواب قدم يوم أمس الاثنين، لائحة الاتهامات التي وافق عليها بحق ترامب، فيما يخص اتهامه بـ “التحريض” على اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير.

المصدر: رويترز 26 يناير 2021

اعتقال إيراني يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التجسس أثناء محاولته مغادرة الاراضي الايرانية

متابعة : وكالة نخلة

قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران، غلام حسين إسماعيلي، إن السلطات اعتقلت إيرانيا يحمل الجنسية الأمريكية، أثناء محاولته مغادرة البلاد، وهو الآن يواجه اتهامات بالتجسس.

وأضاف إسماعيلي خلال مؤتمر صحفي بثه موقع إلكتروني تابع للحكومة الإيرانية على الهواء: “المتهم كان مطلق السراح بكفالة، واعتقل أثناء محاولته مغادرة البلاد”.

وتابع إسماعيلي: “هذا الشخص واجه اتهامات في وقت سابق، في مجال التجسس وجمع معلومات لحساب دول أجنبية”.

ولم يذكر المتحدث اسم المتهم، لكن تقارير وسائل إعلام إيرانية قالت إن “رجل أعمال يدعى عماد شرقي اعتقل لدى محاولته الهرب عبر الحدود الغربية”. ولم تذكر التقارير ما إذا كان شرقي مزدوج الجنسية.

وفي وقت سابق ذكرت تقارير وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن صديق لأسرة شرقي أن الإيراني-الأمريكي (56 عاما) استدعي إلى محكمة في طهران في نوفمبر، وتم إبلاغه بأنه مدان بالتجسس، ويزعم أن ذلك جرى دون محاكمة، وأن حكما صدر ضده بالسجن عشر سنوات، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

المصدر: رويترز 26 يناير 2021

جريمة الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بإعدام المجرمين

كتب : الحقوقي الدكتور محمود الحسن

في معرض رده على ماكتبه الحقوقي ، طارق حرب، بشأن عدم الزام الدستور لرئيس الجمهورية بفترة زمنية محددة للتوقيع على احكام اعدام المجرمين المكتسبة لدرجة القطعية ، كتب القاضي الدكتور محمود الحسن مقالا توضيحيا ، ورد فيه :

ان “الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم الخاصة بإعدام المجرمين الذين تم الحكم عليهم بالإعدام بتهم جنائية مختلفة استناداً لأحكام قضائية اكتسبت الدرجة القطعية، يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون ، ورغم ان قانون العقوبات قد جاء بنص فيه عقوبة بسيطة غير مشددة لهذا الفعل الشنيع الذي يعد خرقاً لركن أساسي من اركان قيام الدول، الا وهو سلطان الدولة ، كما يعد ذلك استخفافاً بحقوق الاشخاص الذين كانوا ضحايا تلك الجرائم ، الا انه رغم ذلك يعد جريمة جنائية يعاقب عليهاالقانون ،استناداً لأحكام  المادة (٣٢٩) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، اذ طبقاً  لهذا النص ، أن من يمتنع عن تنفيذ احكام وقرارات المحاكم بعد مضي ثمانية  ايام من تاريخ توجيه إنذار رسمي الى الموظف المختص بالتنفيذ ،فان فعل الممتنع والمسبب في تعطيل تنفيذ تلك الأحكام يعد جريمة جنائية عقوبتها الحبس ،اي مدة الحبس خمسة سنوات.

وهنا لابد من التأكيد على مسالةً هامة بالنسبة لأحكام المحاكم التي تصدر فيها عقوبات بإعدام للمجرمين ،وما هي الاجراءات الصارمة التي تطلبها قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١ وقانون التنظيم القضائي رقم (٦٠) لسنة ١٩٧٩ المعدل ، اذ ولكي تكون تلك الأحكام جاهزة للتنفيذ ، فمن الثابت ان محكمة الجنايات عندما تنطق بحكم الاعدام تقوم بإرسال أوراق الدعوى الى محكمة التميز الاتحادية تلقائياً خلال (١٠) ايام من تاريخ النطق بالحكم من دون ان يقدم طعن من احد الخصوم في الدعوى استناداً لأحكام المادة (٢٥٤ /أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،وذلك لاجراء التدقيقات التمييزية عليها حيث ترسل في بادئ الامر الى رئاسة الادعاء العام في محكمة التميز لإجراء التدقيقات على أوراق الدعوى من قبل لجنة من أعضاء الادعاء العام كل واحد منهم بدرجة مدعي عام ومن ثم إعطاء الرأي بالحكم الصادر ،بعدها ترسل الى محكمة التميز لاجراء التدقيقات التمييزية في الحكم الصادر ،وهنا نؤكد على مسالة هامة في هذا الامر ان احكام الاعدام وعندما يتم تدقيقها من قبل محكمة التميز الاتحادية ،فأنها تعرض على الهيئة الموسعة الجزائية في محكمة التمييز والتي يجب ان لايقل عدد القضاة الذين ينظرون بحكم الإعدام عن (١٤)قاضياً وقد يصل العدد الى اكثر من ذلك من قضاة محكمة التميز الاتحادية الذين يتم اختيارهم من الصنف الاول من صنوف القضاة ولديهم خدمة في المحاكم لاتقل خمسة عشر سنة اضافة الى توفر شروط النزاهة والعلمية القانونية ، هؤلاء القضاة جميعهم هم الذين يصادقون على احكام الإعدام لتصبح بأتة ، ويجب ان تنفذ طبقاً لأحكام الدستور العراقي الذي أعطى خصوصية في احترام وتنفيذ احكام وقرارات المحاكم ، وعندما يكتسب الحكم القضائي الدرجة القطعية  بات الزاماً على رئيس الجمهورية اصدار مراسيم جمهورية تنفيذاً لحكم القانون باعتبار ان القانون يلزم رئيس الجمهورية بتنفيذ احكام المحاكم استناداً لاحكام  المادة (٢٨٦) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، وحيث ان رئيس الجمهورية ملزم دستورياً بتنفيذ القوانين واحكام المحاكم استناداً لليمين التي اداها امام نواب الشعب وفق المادة (٥٠) من الدستور والتي جاء فيها عبارة “والتزم بتطبيق التشريعات ” وبالتالي فان امتناع رئيس الجمهورية عن اصدار مراسيم جمهورية باحكام الاعدام المكتسبة الدرجة القطعية يعد مخالفة للقوانين النافذة وحنث عن اليمين الدستورية استناداً لاحكام المادة (٦١ / سادساً/ ب/ ١) وفي هذه الحالة يتوجب على البرلمان اقالته بعد ادانته بجريمة الحنث عن اليمين من قبل المحكمة الاتحادية ، اضافة الى كون الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم جريمة جنائية” .

الرئيس العراقي برهم صالح

وكان الحقوقي طارق حرب ، كتب في هذا الشأن :

ان “المصادقه على احكام الاعدام من قبل رئيس الجمهورية،  طبقاً للماده ٧٣ من الدستور، صلاحية للرئيس وليس واجباً عليه وغير ملزمة له بالمصادقة على الاعدام  خلال فترة معينة  فللرئيس المصادقة على احكام الاعدام أوعدم المصادقة عليها ولم يرتب الدستور أثراً على عدم مصادقة رئيس الجمهورية على احكام الاعدام ،في حين ان المادة ٧٣ من الدستور نفسها جعلت مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين التي يشرعها البرلمان جوازية، كما قررت ذلك لأحكام الاعدام ، ولكن المادة الدستورية هذه  رتبت اثراً على عدم المصادقة على القوانين ، اذ اعتبر الدستور القوانين التي لم يصادق عليها رئيس الجمهوريه مصادقاً عليها حتى لو لم يصادق الرئيس عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً وهذا الحكم لم يقرره الدستور في المادة ٧٣ سريانه على المصادقه على احكام الاعدام اذ لم يحدد الدستور مدة معينة للمصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة وبالتالي فأن لرئيس الجمهورية دستورياً المصادقة على احكام الاعدام او عدم المصادقة على الاعدام فهي سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية ولااثر على عدم مصادقته على احكام الاعدام كما هو حاصل للمصادقة على القوانين ، فالمصادقة على احكام الاعدام صلاحية تقديرية لرئيس الجمهورية”.

وتقدم حرب لاحقا بمقترح يقضي بتعديل المادة 285 من اصول المحاكمات الجزائية ، ونص الاقتراح على :

“ان المادتين ٢٨٥و٢٨٦ من قانون اصول المحاكمات الجزائية تضمنتا احكام المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ حكم الاعدام بعد تصديق محكمة التمييز الاتحادية ولم تتطرق تلك المادتين الى تحديد مدة زمنية لمصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الاعدام واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بالتنفيذ، فاننا نقترح تولي البرلمان اعداد مقترح لتعديل المادة ٢٨٥ من القانون السالف بحيث تضاف فقرة جديدة الى تلك المادة لتكون  الفقرة (ج) بعد الفقرتين الواردتين في تلك المادة والتي تضمنتا مايلي : 
ا- يودع المحكوم عليه بالاعدام في السجن حتى تتم اجراءات تنفيذ الحكم ٠ 
ب-لا ينفذ حكم الاعدام الا بمرسوم جمهوري ٠
ويضاف مقترح قانون التعديل ليكون  الفقرة (ج) وعلى الشكل التالي :-
ج- تحدد مدة لاتزيد على الستة أشهر للمصادقه واصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتنفيذ الاعدام ما لم تقتضي الضروره خلاف ذلك.
علماً ان مدة الستة اشهر قابله للتغيير طبقاً لما يراه البرلمان وعلما ان مقترح قانون التعديل يحتاج الى الاغلبية البسيطة من الحاضرين ، فاذا ما حضر ١٧٠ نائبا فأن تشريعه يحتاج الى تصويت ٨٦ نائبا فقط”.

اخر الاخبار

اعلان

ad