الأربعاء, يناير 19, 2022

الافراج عن الطيار الكويتي البطل “احمد عاشور” الذي اعتبر الحرب على اليمن بـ “حرب الجبناء تجلت في جنود من عسل”

متابعة : وكالة نخلة

أفرجت السلطات الكويتية يوم الأحد عن الكابتن طيار أحمد عاشور بعد إدانته على تغريدات نشرها عبر حسابه على “توتير”. ونشرت وسائل إعلام كويتية مقاطع فيديو تظهر لحظة الإفراج عن عاشور وسط ترحيب كبير من ذويه.

وبحسب وسائل إعلام كويتية فإن الإفراج لم يأت بكتاب عفو أو مرسوم بل جاء بعد انقضاء عقوبة السجن كاملة دون أي وساطات أو تدخلات من النواب أو أي شخصيات كويتية. وسجن عاشور بعد تغريدات انتقد فيها عملية “عاصفة الحزم” التي أطلقتها السعودية ضد الشعب اليمني.

وجاء في تغريدات عاشور:
“حرب الجبناء : الوسيلة التي قد تصحح النسبة عن طريق ابادة اكبر عدد من الاغلبية بواسطة التهجير والقتل الجماعي والمقابر الجماعية والحرب العبثية”.
“حرب الجبناء تجلت في “جنود من عسل” كان يبعثها منافقون جبناء الى مؤمنين شجعان”.
“يبعثون صواريخهم من بعيد وطائراتهم على ارتفاع عال ليقاتلوا شعبا أعزل كالشعب اليمني لانهم لايملكون شجاعة المقاتل القادر على المواجهة المباشرة”.
“من يقرأ تاريخ مشركي قريش الذين تحولوا الى طلقاء يجد الكثير من مصاديق حرب الجبناء”.

وفي مناسبة اخرى ، دافع هذا الطيار الكويتي الشريف والشجاع ، عن الامام السيد السيستاني بعد تعرضه لهجمات على منصات التواصل الاجتماعي من قبل التكفيريين الوهابيين في السعودية وذيولهم في العراق، وجاء في تغريدته :

“والله يا انجاس لولا السيستاني حفظه الله بالوجود كنا حرقناكم حرق لعنبو (لعن ابو) اصولكم القذرة والنجسة … مراجعنا هم من حقنوا دمائكم”.

 

 

وكانت الخطوط الجوية الكويتية ، قررت فصل الكابتن طيار أحمد عاشور – شقيق النائب الكويتي “الشيعي” صالح عاشور – عن العمل بسبب انتقاده العدوان على الشعب اليمني الاعزل في تغريدات على موقع توييتر.

وتم اتخاذ القرار بشأن الطيار بالخطوط الكويتية أحمد عاشور، وفقا لـ”الوطن” الكويتية، بعد التحقيق معه وتوجيه تهمة “الإساءة لدولة مجاورة، ما قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين” و”أخذ الموضوع منحنى إعلاميا وبالتالي أصبح الكابتن عاشور موضع خطر على المؤسسة” .

وقد قضت محكمة الاستئناف الكويتية، يوم 13 أبريل 2016 بحبس كابتن طيار أحمد عاشور سنتين مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وكفالة 100 دينار (331 دولار) في مزاعم “الإساءة إلى السعودية”، على خلفية انتقاده للعدوان السعودي الغاشم عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما، في 28 يوليو 2015، بحبس عاشور، لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مقدارها ألف دينار (3300 دولار) لوقف التنفيذ على خلفية تغريدة نشرها على موقع “تويتر”، وصف فيها العدوان السعودي والدول المتحالفة معها في اليمن، بأنها حرب الجبناء، وهو ما اعتبرته السلطات الكويتية “إساءة إلي السعودية تستوجب العقاب”!.

المصدر : وكالات 16 يناير 2022

مسؤول قضائي : اغتیال العلماء النوویین الايرانيين جریمة لن تمر بلا عقاب

متابعة : وكالة نخلة

اكد مساعد رئيس السلطة القضائية ، امين لجنة حقوق الانسان الايرانية ، كاظم غريب آبادي ، ان “جريمة اغتيال العلماء النوويين لن تمر بلا عقاب”.

وكتب غريب آبادي في تغريدة له على تويتر “اليوم هو الذكرى العاشرة لاستشهاد احد مفاخر بلادي، الشهيد الدكتور مصطفى احمدي روشن، العالم الذي كان مجاهدا دؤوبا في مسار تطوير وتوطين التكنولوجيا النووية السلمية:.

واضاف  “ان جريمة اغتيال العلماء النوويين، باعتبارها احد امثلة الانتهاك الصارخ لحقوق الانسان، لن تمر بلا عقاب”.

واغتيل احمدي روشن ، وهو استاذ جامعي من خريجي جامعه شريف الصناعية في طهران ، اثر تفجير سيارته بقنبلة لاصقة.

طبیعة الانفجار كانت مشابهة للانفجارات الارهابیة السابقة التي استهدفت عدد من الاساتذة الجامعیین الایرانیین والتي استخدمت فیها قنابل لاصقة.

وولد أحمدي روشن سنة 1970 في مدينة همدان (غرب) وتخرج سنة 2002 من جامعة شريف الصناعية / فرع الكيمياء. وكان يحضر لدراسة الدكتوراه في مجال الهندسة الكهربائية ، وأشرف على أحد أقسام منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في محافظة إصفهان.

وذكرت صحيفة الجارديان أن أحمدي روشن كان خبيرا كيمياء ومتخصصاً في صنع الأغشية البوليميرية للانتشار الغازي ، وهي جزء من العملية اللازمة لتخصيب اليورانيوم. وشغل العالم الفقيد مساعد الشؤون التجارية في منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ، وله العديد من المقالات التي نشرت في مجلات عالمية.

تاريخ الاغتيالات التي طاولت العلماء النوويين الايرانيين

12 كانون الثاني/ يناير عام 2010: اغتيل مسعود محمدي ، أستاذ الفيزياء النووية في جامعة طهران، خلال انفجار دراجة نارية مفخخة في شمالي العاصمة طهران. وضعت الدراجة بالقرب من سيارته وتمّ تفجيرها بالتحكم عن بعد حين مروره من قربها.

29 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2010: مجيد شهرياري العالم النووي الإيراني، اغتيل بواسطة قنبلة لاصقة في سيارته  شمال طهران.

23 تموز /يوليو عام 2011: اغتيل داريوش رضايي نجاد على يد مسلّحين يستقلون دراجة نارية، وأُطلق عليه 5 رصاصات أمام منزله في طهران.

11 كانون الثاني/ يناير عام 2012: اغتيل مصطفى أحمدي روشن، أستاذ الفيزياء النووية، في انفجار قنبلة لاصقة في سيارته بطهران.

3 كانون الثاني/يناير عام 2015: أعلنت السلطات الإيرانية إحباط محاولة لاغتيال عالم نووي إيراني، من دون تسميته.

27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020: اغتيال الدكتور محسن فخري زادة مهابادي، رئيس منظمة الابحاث والتطوير في وزارة الدفاع الإيرانية،  عن طريق مدفع رشاش تم توجيهه عن طريق الاقمار الصناعية ، وكان موضوعا على سيارة بيك آب ايرانية من طراز نيسان ، وتم بعد نجاح عملية الاغتيال تفجير السيارة التي كانت محملة بنحو 200 كغم من المواد الشديدة الانفجار ، عن بعد.

المصدر : وكالات ايرانية 12 يناير 2022

مسؤول قضائي ايراني : تم تحديد 125 متهما ومشتبها به في ملف اغتيال الشهيد سليماني

متابعة : وكالة نخلة

اعتبر مساعد رئيس السلطة القضائية الايرانية للشؤون الدولية ، كاظم غريب آبادي، الولايات المتحدة بانها “المسؤول المباشر عن اغتيال الشهيد قاسم سليماني” ، لافتا الى “ان غالبية المتهمين هم عناصر في هيكل الادارة الاميركية” ، واعلن بانه “تم تحديد 125 مشتبها به ومتهما في عملية الاغتيال على راسهم (دونالد) ترامب الذي اقر بنفسه بانه اصدر امر التنفيذ”.

واضاف “الى جانب هؤلاء المتهمين هنالك بعض الدول الاخرى التي كانت لها اجراءات ما في العملیة حيث تتم متابعتها” ، واشار الى وقوع الحادث في العراق ، وقال “ان هدف الجمهورية الاسلامية الايرانية هو ان يتم، عبر التعاون مع حكومة العراق ، باعتباره بلد وقوع الجريمة، تحديد جميع المنفذين والآمرين والمسببين لهذه الجريمة الارهابية وتنفيذ العدالة بهم”.

ونوه الى دور الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب في “جريمة الاغتيال” ، مبينا “ان الرئيس الاميركي السابق ياتي على راس الضالعين والآمرين بتنفيذ هذه الجريمة الارهابية. ترامب اقر بنفسه بانه امر بتنفيذ هذا العمل الارهابي ويعتبر ذلك فخرا لنفسه. إقراره يعد وثيقة قانونية مهمة جدا قابلة للاستناد في المحاكم الدولية” ، وصرح بان “ملف جريمة اغتيال القائد قاسم سليماني يجري البت فيه من الناحية الجزائية وسيتم اكمال هذا الملف قريبا”.

وقال “لاشك اطلاقا ان العراق مؤهل للبت في هذه الجريمة باعتبار انها وقعت في الاراضي العراقية ،وان هذا لا يعد فقط مطلبا للجمهورية الاسلامية الايرانية والحكومة والشعب الايراني بل ايضا هو مطلب للشعب العراقي وكذلك الراي العام” ، وتابع “ان الحكومة العراقية فتحت ملفا في هذا المجال وهنالك تعاون مشترك جار في الوقت الحاضر بين ايران والعراق في التحقيقات الجنائية للملف ، الا ان الشهيد الحاج قاسم سليماني بصفته رافع لواء الكفاح ضد الارهاب هو مواطن من الجمهورية الاسلامية ونحن مؤهلون وفق قانون العقوبات الاسلامية لنبت في اي جرائم تقع ضد رعايانا من قبل اي دولة كانت ، وهو امر له اساس قانوني ، كما ان القانون المصادق عليه من قبل مجلس الشورى الاسلامي يسمح لايران باتخاذ اجراءات مضادة وكذلك اجراء المتابعات القانونية والقضائية لذا فان هنالك اساسا قانونيا وقضائيا كاملا في هذا المجال”.

واكد بان المتابعات المشتركة لملف الجريمة لا تمنع الجمهورية الاسلامية الايرانية من ان تقوم بمتابعتها القانونية والقضائية في هذا المجال.

واعتبر الخطوة الاستباقية التي قامت بها اميركا بانه “ليس لها اي اساس قانوني” ، واضاف “وفقا للمادة 51 من ميثاق منظمة الامم المتحدة فان الدفاع المشروع يكون واردا من قبل دولة ما حينما يكون هنالك عمل مسلح او عدوان مسلح وحتى احتمال وقوع عمل مسلح ، لا يمكنه ان يشكل ذريعة للدفاع المشروع والعمل الارهابي”.

وصرح غريب آبادي ، ان “القائد سليماني كان في ليلة استشهاده زائرا لبغداد في اطار عمل غير عسكري ومن اجل ايصال رسالة لحل القضايا الاقليمية ، ونحن نعتقد بان هذا العمل الارهابي يمكنه ان يكون مصداقا للاجرام ضد الانسانية”.

واكد “ان اي شخص ومؤسسة ،ومنها الشركات والاجهزة والدول والافراد والجهات الضالعة في اغتيال الشهيد سليماني، لا يمكنها ولا ينبغي ان تكون في حصانة من الملاحقة القضائية”، وقال “ان مسؤوليتنا هي الا نستسلم لنظام الهيمنة والظلم وان نسعى من اجل فرض الضغوط السياسية من قبل الراي العام على الدول المتواطئة مع المنفذين والآمرين بفرض الحظر على ايران والمواكبة للاعمال الارهابية ضد ايران”.

المصدر : وكالات ايرانية 3 يناير 2022

مصري سجن 5 سنوات لقتل شقيقته وبعد الافراج عنه قتل شقيقه

متابعة : وكالة نخلة

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية المصرية ، اليوم (الأربعاء)، بالسجن المشدد 7 سنوات، على عامل مقيم مركز طلخا، لاتهامه بقتل أخيه من الأب، مع سبق الإصرار والترصد، وطعنه 3 طعنات في القلب والبطن، قاصداً إزهاق روحه، إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية، وذلك بعد خروجه بفترة وجيزة من قضاء عقوبة السجن 5 سنوات لإدانته بقتل أخته عام 2016.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشار خالد عبدالحميد السعدني، والمستشار الدكتور خالد عبدالهادي الزناتي وشعبان إبراهيم غالب وأمانة سر سامح إبراهيم الموافى وأحمد عاشور الدريني وتامر عبد المعبود المتولي.

إحالة المتهم للجنايات لمحاكمته بتهمة قتل شقيقه

وأحيل المتهم «محمد ع. ع.»، 29 سنة، مقيم بمدينة طلخا في محافظة الدقهلية، إلى محكمة الجنايات لأنه في يوم 10 يونيو 2021 قتل أخاه من الأب المجني عليه «أحمد ع. ع.»، 26 سنة، عامل، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وطعنه بسلاح أبيض «سكين» ثلاث طعنات في القلب والبطن وأماكن متفرقة من الجسد، قاصداً إزهاق روحه، إثر مشاجرة بينهما نتيجة الخلافات الأسرية.

اعترافات المتهم أمام النيابة العامة

واعترف المتهم، في تحقيقات النيابة العامة، بارتكاب الواقعة، حيث صعد إلى الطابق العلوي بالمنزل الذى يقطن به أخوه المجني عليه، إثر مشادة نشبت بينهما سابقاً، وقام بالتعدي عليه بالضرب، باستخدام عصا خشبية، ثم قام بالتعدي عليه باستخدام «سكين»، وسدد 3 طعنات له في القلب والبطن.

وشهدت «فادية ع.»، شقيقة المجني عليه وأخت المتهم من الأب، بأنها حال تواجدها بمسكنها، رفقة المجني عليه، قدم إليهم أخوهما المتهم، طالباً من المجني عليه مرافقته، فهبطا سوياً إلى الطابق السفلي من المسكن، وبمرور برهة من الزمن، تنامى إلى سمعها صياح بالطابق السفلي، فتوجهت صوبه وبوصولها شاهدت مشاجرة بين الأخين، وتم الفصل بينهما، وصعد معها المجني عليه، وبعد برهه من الزمن، فوجئت بصعود المتهم إلى الطابق العلوي ومعه عصا خشبية، للاعتداء على المجني عليه، وتجمع عدد من الأهالي وتمكنوا من الفصل بينهما، وبعد ذلك استشاط المجني عليه غضباً، وحمل سلاحاً أبيض «سكين»، وهبط إلى الطابق السفلي، الذي يتواجد فيه أخوه المتهم، الذي بادره بالتعدي عليه باستخدام «سكين»، كان بحوزته هو الآخر، وسدد 3 طعنات له في القلب والبطن، أودت بحياته في الحال.

وأكدت تحريات الرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث مركز طلخا، صحة الواقعة بقيام المتهم بارتكاب الجريمة وفقاً للتصوير الذي جاء بإقرار المتهم وشهادة الشهود وتقرير الطبيب الشرعي.

المصدر : وسائل اعلام مصرية 22 ديسمبر 2021

محكمة بريطانية “تحلب” حاكم دبي لمصلحة طليقته “هيا” .. التفاصيل والحيثيات

متابعة : وكالة نخلة

كشف وثائق قضائية حصلت عليها وكالة “رويترز” حيثيات تسوية طلاق حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والأميرة هيا، مسلطة الضوء على حياة الأسرة الثرية التي وصفها القاضي بأنها “مدهشة”.

وقال القاضي فيليب مور الذي أصدر قرار التسوية التاريخية يوم أمس (الثلاثاء) ، إن “الثروة الاستثنائية ومستوى المعيشة المدهش… يجعل هذه القضية خارجة عن المألوف تماما”.

وتشير الأميرة البالغة 47 عاما حسبما جاء في الوثائق القضائية، إلى أنه كانت بحوزتها في دبي مجوهرات “تملأ غرفة بأكملها”، وهو ما أقرت به المحكمة وقضت بتعويضها عن بعض مجوهراتها.

وقضت المحكمة بأن يدفع حاكم دبي للأميرة الأردنية 251.5 مليون جنيه إسترليني في غضون ثلاثة أشهر لصيانة قصورها البريطانية وتعويضا عن مجوهراتها وخيولها وتغطية تكاليف أمن الأميرة وطفليها.

وطلبت المحكمة بأن يدفع حاكم دبي 3 ملايين جنيه مصاريف تعليم طفليهما، و9.6 مليون جنيه متأخرات، و11.2 مليون جنيه سنويا مصاريف أمن الطفلين عندما سيصبحان بالغين ودفع ضمان بنكي بقيمة 290 مليون جنيه إسترليني.

والمبلغ النهائي وقدره حوالي 554 مليون جنيه إسترليني (حوالي 733 مليون دولار) هو أكبر تسوية تقضي بها محكمة في بريطانيا على الإطلاق، رغم أنه نصف المبلغ الذي طالبت به الأميرة وهو 1.4 مليار جنيه إسترليني.

وبحسب المعلومات، فقد اشترت الأميرة هيا قصرا في غرب لندن بالقرب من قصر كنسينغتون، الذي يسكن فيه الأمير البريطاني وليام وزوجته، مقابل 87.5 مليون جنيه إسترليني، وتبلغ قيمته الآن نحو 100 مليون جنيه استرليني.

وأبلغت هيا المحكمة بأنه تم تجديده في 2017 بتكلفة 14.7 مليون جنيه، منها 9.3 مليون للأعمال الإنشائية و2.8 مليون للتركيبات والتجهيزات.

وطلبت من المحكمة مليون جنيه سنويا لمدة 10 سنوات لأعمال التجديد، وتكليف حاكم دبي بتغطية تكاليف خمس مدبرات منازل وعامل إصلاحات، بالإضافة إلى دفع 223 ألف جنيه سنويا قيمة عقد مع شركة صيانة عقارات.

وأرادت أيضا الحصول على 900 ألف جنيه سنويا لتجديد المتعلقات التي تبلى مع الاستهلاك، مثل الستائر والسجاد والأثاث، و100 ألف جنيه لتغطية مصاريف التنظيف والأجهزة المنزلية.

ووافق مور على مبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني للتجديدات و500 ألف جنيه للمتعلقات التي تستهلك بالتقادم، و223 ألف جنيه للصيانة، وفقا لما أوردته رويترز.

وطلبت الأميرة 770 ألف جنيه إسترليني سنويا لصيانة قصرها في كاسلوود في بيركشاير، غرب لندن، والذي تركه لها والدها الراحل، وكذلك تغطية تكاليف مديري عقارات وثلاث مدبرات منازل.

وقال مور في حكمه إن الأسرة أنفقت خلال الزواج 631 ألف جنيه إسترليني في إجازة صيفية واحدة بإيطاليا، وفي مناسبة أخرى بلغت فاتورة فندق في اليونان 274 ألف يورو.

ووافق القاضي على طلب هيا بتمويل السفر للخارج لمدة تسعة أسابيع في العام، وإجازة أسبوعين آخرين في بريطانيا، وكذلك ثلاث عطلات نهاية الأسبوع في الأردن، وثلاث عطلات نهاية الأسبوع في بريطانيا.

وبلغ إجمالي نفقات العطلات التي منحها القاضي 5.1 مليون جنيه إسترليني سنويا (6.7 مليون دولار)، منها أكثر من مليون جنيه إسترليني لاستئجار طائرات خاصة ونحو مليون جنيه للفنادق والمأكولات.

ومنحها مور مليون جنيه إسترليني إضافيا لإنفاقها في أوقات الترفيه، ومبلغ 277050 جنيها سنويا للإنفاق على الحيوانات الأليفة، منها 25 ألف جنيه لشراء خيول و12 ألف جنيه للعب الأطفال وتدريب حيوانات.

طالبت هيا، التي قالت إن زوجها السابق كان “كريما جدا” معها خلال زواجهما، الحصول على 52 مليون جنيه تعويضا عن ملابس ومجوهرات قالت إنها كانت بحوزتها عندما كانت في دبي. وقالت إن قيمة مجموعتها من الأزياء الراقية هي حوالي 74 مليون يورو، وإنها استرجعت بعضها فقط بعد فرارها إلى بريطانيا.

وتشير إلى أن معظم مجوهراتها، بما في ذلك الماس واللؤلؤ والياقوت الأزرق والزمرد، تُركت في قصر بدبي واختفت بعد ذلك. وتبلغ قيمة قطعة واحدة من الألماس تتضمن عقدا وخاتما وأقراطا، مليون جنيه استرليني.

وقالت هيا واصفة حجم الثراء الذي كانت تعيش فيه: “إذا وضعت كل القطع الموجودة في تلك الغرفة عبر قاعة المحكمة هذه، ستكون ممتلئة”.

وعرض على القاضي مقطع فيديو مدته 23 دقيقة لخزانة تم فتحها في قصر دبي تحتوي على مجوهراتها، وقال إن ما تبقى لديها الآن يبدو “مصاريف عادية إلى حد ما”.

وفي النهاية، منحها مور 13.7 مليون جنيه تعويضا عن المجوهرات المفقودة و”مبلغا متواضعا نسبيا” قدره مليون جنيه إسترليني عن الملابس المفقودة.

المصدر: رويترز 22 ديسمبر 2021

نائب رئيس القضاء الايراني : سلّمنا المسؤولين العراقيين 300 وثيقة حول اغتيال الشهيد سليماني

متابعة : وكالة نخلة

اعلن نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية ،كاظم غريب ابادي، تسليم نحو 300 وثيقة حول التحقيق في ملف جريمة اغتيال “الشهيد الحاج قاسم سليماني”، الى القضاء العراقي اليوم (الاربعاء).

وقال غريب ابادي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم لمتابعة التحقيقات في ملف اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني “لقد اتفقنا مع الطرف العراقي على مواصلة التعاون في مجال تبادل الوثائق والمستندات المتوفرة بهذا الشأن” ، واضاف “لقد مرّ على جريمة اغتيال الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس ورفاقهما نحو عامين، وان الاولوية الرئيسة التي وضعتها ايران وفق الضوابط القانونية والقضائية في هذا الخصوص، ترتكز على اتخاذ الاجراءات الجنائية من قبل المحاكم الايرانية والعراقية”.

كما نوّه بالتفاهم الحاصل خلال الاشهر الاخيرة بين جهازي القضاء الايراني والعراقي، حول تشكيل لجنة مشتركة تضم مسؤولين قضائيين من كلا البلدين لمتابعة التحقيقات المشتركة والاجراءات الجنائية في هذا الخصوص.

واكد، ان “ايران تحرص على التسريع في وتيرة الاجراءات الجنائية لدى المحاكم المحلية، وفي المقابل ينبغي على العراق باعتباره البلد الذي وقعت فيه الجريمة، اتخاذ اجراءات جنائية على وجه العجالة ايضا”.

وحول الوثائق التي تسلمها الجانب العراقي من القضاء الايراني، اوضح رئيس لجنة حقوق الانسان الايرانية”اصدرنا مذكرات باسم النيابة العامة لنحو 129 متهما، وقد سلّمنا هيئة القضاء العراقي اليوم 300 وثيقة حول نتائج التحقيقات المتعلقة بـ  63 شخصية حقيقية و7 شخصيات اعتبارية”.

المصدر : ارنا 22 ديسمبر 2021

ترامب يقاضي المدعية العامة في نيويورك في محاولة منه لوقف تحقيقها بشأن أعماله التجارية

متابعة : وكالة نخلة

رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية على المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، في محاولة منه لوقف التحقيق الذي تديره حول أعماله التجارية.

والدعوى التي رفعها ترامب وشركته العقارية العائلية في محكمة اتحادية في شمال ولاية نيويورك، تجادل بأن تحقيق جيمس، الذي بدأ في مارس 2019، انتهك الحقوق الدستورية للرئيس السابق.

ولطالما جادل ترامب ومحاموه بأن التحقيق كان ذا دوافع سياسية، واعتبر ترامب في الدعوى التي يطلب فيها وقف التحقيق، إن “مهمة المدعية العامة موجهة فقط بالعداء السياسي والرغبة في مضايقة وترهيب والانتقام من مواطن عادي تعتبره معارضا سياسيا”.

وتأتي دعوى ترامب القضائية بعد أقل من أسبوعين من إشارة جيمس إلى أنها ستسعى لاستجواب ترامب تحت القسم أوائل الشهر المقبل. فيما قال محامو ترامب إنهم سيطلبون من القاضي إلغاء أمر الاستدعاء ومن المتوقع أن يفعلوا ذلك في الأيام المقبلة.

وتأتي التطورات في التحقيق المدني خلال مرحلة حرجة من تحقيق جنائي منفصل يجري من قبل المدعي العام لمنطقة مانهاتن، سايروس آر فانس جونيور، يتركز حول ما إذا كان ترامب قد احتال على المقرضين من خلال تضخيم قيمة أصوله، فيما يساعد مكتب جيمس في التحقيق الجنائي.

المصدر: نيويورك تايمز 20 ديسمبر 2021

قاتل “جورج فلويد” يقر بالذنب في تهم “انتهاك الحقوق المدنية الفيدرالية” لضحيته!!

متابعة : وكالة نخلة

أقر ديريك شوفين، ضابط الشرطة السابق الذي أدين بقتل جورج فلويد، بالذنب في تهم انتهاك الحقوق المدنية الفيدرالية لضحيته، في جلسة استماع اليوم الأربعاء بولاية مينيسوتا الأمريكية.

واعترف شوفين أيضا بالذنب في قضية منفصلة باستخدام تكتيكات مماثلة ضد شاب من مينيابوليس يبلغ من العمر 14 عاما في عام 2017.

وكجزء من اتفاق الإقرار بالذنب، سيطلب المدعون أن يُحكم على شوفين بالسجن 25 عاما، على أن يقضيها “بالتزامن” مع عقوبته السابقة البالغة 22 عاما ونصف، أي أن عامين ونصف سيضافان لمدة عقوبته الأولية.

المصدر:وكالات 15 ديسمبر 2021

لاجىء سوري يتسبب باقالة وسجن وزيرة الهجرة الدنماركية

متابعة : وكالة نخلة

دانت محكمة دنماركية وزيرة الهجرة السابقة، إنغر ستويبرغ، بعد اتهامها بفصل الأزواج الشباب طالبي اللجوء، بشكل غير قانوني.

وحكم القضاة بأن قرار ستويبرغ في عام 2016 بفصل الأزواج غير قانوني، وسجنوها لمدة 60 يوما.

وقالت ستويبرغ إنها فوجئت بالحكم لأن السياسة كانت مصممة لمكافحة زواج الأطفال، وأضافت للصحفيين خارج المحكمة “لست أنا فقط من خسرت، لكن القيم الدنماركية فقدت أيضا”، مضيفة أنها ستقبل عقابها وليست نادمة.

وهذه القضية أول محاكمة عزل مسؤول في الدنمارك منذ 3 عقود، والسادسة في تاريخ البلاد.

وبين عامي 2015 و2019، شغلت ستويبرغ منصب وزيرة الهجرة الدنماركية في حكومة يمين الوسط، يدعمها حزب الشعب الدنماركي اليميني الشعبوي.

وخلال فترة عملها، اتخذت موقفا متشددا بشأن الهجرة وفرضت عشرات القيود. وكان من بينها أمر صدر في فبراير 2016 يقضي بعدم السماح باستيعاب اللاجئين المتزوجين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما مع أزواجهم.

وأمرت بفصل زواج 23 من المتزوجين، قبل أن يتم إسقاط القرار بعد بضعة أشهر. وكان من بينهم زوجان سوريان شابان، ريماز الكيال، 17 سنة آنذاك، وزوجها النور علوان، 26 عاما.

وأجبر الزوجان على العيش منفصلين لمدة 4 أشهر، رغم أن الزوجة كانت حاملا، واجتمعا كزوجين بعد تقديم شكوى.

ويترك حكم المحكمة العليا أمس الاثنين، مسيرة ستويبرغ السياسية معلقة بخيط رفيع. ولا يمكن استئناف الحكم، وعقوبة السجن غير مشروطة، أي وجوب تنفيذها.

واستقالت ستويبرغ من منصبها كنائبة لزعيم حزب فينستر المحافظ الليبرالي في فبراير الماضي، بعد أن صوت نوابها لعزلها. وهي حاليا نائبة مستقلة، لكنها قد تخسر مقعدها في التصويت لإخراجها من البرلمان.

المصدر: BBC

نوري المالكي كان اماط اللثام عن “مؤامرة” لتهريب صدام ومحاميه “المصري” يطعن بعدالة محاكمته

متابعة : وكالة نخلة

قال المحامي المصري ، محمد منيب ، الذي دافع عن الرئيس العراقي صدام حسين إن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كان يريد رأس صدام قبل الانتخابات وقتها ليحقق بها نصرا زائفا.
وأضاف منيب، في تصريح لقناةRT الروسية  “أنه إذا كانت المحاكمة الهزلية التي جرت للرئيس صدام ورفاقه والتي شهدها العالم أجمع هي محاكمة عادلة فهذا معناه أن بول بريمر، الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق، جاهل بكل بساطة بأصول المحاكمات العادلة، وما ارتكبه بريمر والأمريكان من نهب ثروات العراق وقتل الأطفال والنساء هي جرائم تصل لحد الإبادة الجماعية، وكان حريا أن يقدموا للمحاكمة الجنائية الدولية على ما اقترفوه بحق الشعب العراقي، وهنا أسوق مثالا على هزلية وعدم حيادية تلك المحاكمة عندما صدرت الأوامر من جورج بوش بسرعة إصدار الحكم ولم تكن هيئة الدفاع قدمت المرافعة الكتابية، بما يخالف أبسط قواعد المحاكمة العادلة”.

وتابع منيب أن “جورج بوش كان يريد رأس صدام قبيل الانتخابات التي كانت على الأبواب وقتها ليحقق بها نصرا زائفا، وأذكر أيضا تغير أعضاء هيئة المحكمة ثلاث مرات وقتل ثلاثة من المحامين الذين كانوا يترافعون عن الرئيس صدام حسين، فضلا عن واقعة طرد المحامي الأمريكي رمزي كلارك، عندما اعترض على شرعية المحاكمة، وكذلك المحامية اللبنانية بشري خليل، عندما أبدت اعتراضا قانونيا على إجراءات المحاكمة، وخروج بريمر في هذا التوقيت ليروج تلك الأكاذيب بالتأكيد له اهداف من وراء ترديدها”.

 

وكان رئيس الحكومة العراقية وقتذاك ، نوري المالكي، هدد الدول التي انتقدت طريقة وتوقيت إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بقطع علاقات العراق معها، معتبرا أن عملية الإعدام التي أشرفت عليها حكومته هو شأن عراقي داخلي.
وشدد المالكي في خطابه الذي ألقاه بيوم الجيش (6 كانون الثاني /يناير 2007) بحضور السفير الأميركي ودبلوماسيين أجانب ، أن “صدام حسين واجه محاكمة عادلة، وأن إعدامه يصب في مصلحة وحدة العراقيين”.
وأكد أن حكومته قد تضطر لإعادة النظر في علاقاتها مع أي دولة “لا تحترم إرادة الشعب العراقي”، وهاجم المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان التي انتقدت توقيت وآلية إعدام صدام حسين، متهما إياها بتجاهل ما تعرض له العراقيون في السابق على يد صدام.
وقال المالكي “أين كانت هذه المنظمات والجمعيات، لماذا لم نسمع عنهم تصريحا أو إدانة وملاحقة عندما كان يفتك بالشعب العراقي”.
وذهب المالكي إلى حد اعتبار الانتقادات الموجهة لعملية الإعدام “عملا تحريضيا ومثيرا للفتنة وتدخلا سافرا في شؤون العراق الداخلية وإهانة لمشاعر عائلات ضحايا الطاغية”.
وفي تصريح لاحق في ديسمبر 2007 قال المالكي، انه طلب من الامريكيين تسليم رئيس النظام المقبور صدام حسين ليتم إعدامه والا سيتم اخذه بالقوة منهم، مبينا ان “الامريكيين وافقوا على طلبه لأنهم يعرفون بانه يستطيع فعلها”.
وأوضح ، ان “صدام كان محجوزاً في السجون الامريكية وليس العراقية وبالتالي طلبت من الامريكيين تسليمه ليتم اعدامه في العراق او سيقوم بتجهيز قوة ليتم اخذه من سجونهم بالقوة”.
وأضاف ان “الامريكيين قالوا بان المالكي سيفعلها ويأخذه بالقوة لذلك قاموا بإعطائي صدام”.

كما كشف المالكي ، في حينها ، لموقع قناة “العالم” تفاصيل مثيرة تتعلق بإعدام صدام ، وحول دور قطري كان يسعى لإخراج الأخير من العراق والطعن بقرار المحكمة العراقية.

وقال المالكي “كنت مدركا جيدا للمؤامرة التي كانت تحاك حول قضية الإعدام، فالجانب الأمريكي طلب تأجيل إعدام صدام 15 يوما ولكنني رفضت رفضا قاطعا، لانني كنت اعرف أنه اذا لم يتم اعدامه اليوم فسوف يتم تهريبه من العراق”.

وتابع: “وأخيرا خرجت محامية صدام واعترفت بأنه كان هناك اتفاق مع قطر ومجلس الأمن الدولي على أن يصدر قرار من مجلس الأمن بطعن المحكمة العراقية ونقل صدام للخارج”.
وقد لُفّ حبل المشنقة حول عنق ابشع طاغية دموي عرفه تاريخ العراق الحديث، صبيحة 30 ديسمبر/كانون الأوّل 2006، والذي وافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المصدر:ار تي + وكالات 13 ديسمبر 2021

اخر الاخبار

اعلان

ad