الإثنين, يناير 18, 2021

مجلس القضاء الاعلى : مذكرة القبض العراقية على ترامب صدرت بعد اكتمال التحقيق

متابعة : وكالة نخلة

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق ، يوم الخميس ، أن مذكرة القبض التي أصدرها ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حرّرت بعد اكتمال التحقيق.

وذكر بيان للمجلس اليوم الخميس، أن “إصدار مذكرة القبض ضد الرئيس الأميركي المنتهية ولايته جاء بعد استكمال الإجراءات التحقيقية في القضية وتدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي ذوي الشهداء والممثل القانوني عن السفارة الإيرانية”.

وأضاف، أن “مذكرة القبض الصادرة عن محكمة التحقيق المختصة في الرصافة ضد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب جاءت استنادا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي بعد اتهامه بقتل قادة النصر الشهيد أبو مهدي المهندس ورفاقه بتاريخ 3 يناير 2020”.

وأشار إلى أن “متابعة الممثل القانوني للسفارة الإيرانية في العراق للقضية كانت تقتصر على تمثيل المدعين بالحق الشخصي عن الشهداء الايرانين لمعرفة الاجراءات المتخذة من قبل المحكمة بصدد القضية”.

وأوضح البيان، أن “المدعين بالحق الشخصي ووكلاءهم كافة أجمعوا على توجيه الاتهام الى الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب ودوره في تنفيذ الجريمة استنادا لتصريحاته العلنية التي نشرتها وسائل الإعلام”.

وتابع أن “المحكمة نظرت الى القضية باعتبارها قضية جنائية وقعت على الاراضي العراقية وحسب قواعد الاختصاص فإن القانون العراقي هو الواجب التطبيق وليس قانون أو دستور الدولة التي ينتمي إليها من وجه له الاتهام وهذا مبدأ عالمي تتفق عليه قوانين جميع الدول كذلك وجود قسم من المجنى عليهم من العراقيين والجاني معلوم يصرح بارتكابه الجريمة ولا يوجد نص قانوني عراقي نافذ أو اتفاقية بين العراق وأمريكا تجيز له ارتكاب هذه الجريمة”.

وأكد، أن “المحكمة تحققت إذا ما كانت هناك اتفاقية تتيح لأمريكا هذا الفعل بعد سلسلة مخاطبات مع مكتب رئيس الوزراء ووزارة الخارجية باعتبارها الجهة المختصة عن الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول خلال فترة التحقيق التي استغرقت أكثر من سنة على تاريخ ارتكاب الجريمة”.

ويوم أمس قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مذكرة الاعتقال التي صدرت عن مجلس القضاء الأعلى العراقي ضد ترامب، تم الإعلان عنها بعد متابعة حثيثة من قبل طهران والجهات المعنية.

وأصدرت محكمة تحقيق منطقة الرصافة ببغداد يوم الخميس الماضي مذكرة للقبض على ‏ترامب‎، بتهمة اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس ورفاقه.

المصدر: وكالات 14 يناير 2021

المحكمة الأمريكية العليا توجه صفعة لترامب برفضها طلبه في تسريع النظر بدعاوى الطعن في نتائج الانتخابات

متابعة : وكالة نخلة

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، يوم الاثنين، طلب الرئيس دونالد ترامب الإسراع في النظر في عدة دعاوى قضائية تطعن في نتائج الانتخابات في بنسلفانيا وويسكونسن.

ورفض القضاة تسريع النظر في ثماني قضايا تتعلق بالطعن بنتائج الانتخابات، بما في ذلك ثلاث قضايا رفعتها حملته للطعن في نتائج الانتخابات في ويسكونسن وبنسلفانيا، وهما ولايتان خسرهما أمام الرئيس المنتخب جو بايدن.

وأعلنت المحكمة قرارها في أمر غير موقع ولم يكشف فيه عن تصويت القضاة أو مبرراته، وهي الطريقة المعتادة التي تتعامل بها المحكمة العليا مع رفض مثل هذه الطلبات.

المصدر: “رويترز” + “The Hill”

11 يناير 2021

رئيس القضاء الايراني: ترامب ليس بمنأى عن عقوبة اغتيال الشهيد سليماني

متابعة : وكالة نخلة

قال رئيس السلطة القضائية الايرانية ، ابراهيم رئيسي ، ان “(دونالد) ترامب هو المجرم الرئيس في ملف اغتيال الشهيد سليماني ،وذلك نظرا لاعترافه على مرأى العالم اجمع بارتكاب الجريمة، وعليه فهو ليس بمنأى عن العقوبة المترتبة على هذا الاجراء”.

واوضح في اجتماع ، يوم الاربعاء ، حضره لفيف من كبار المسؤولين في مختلف الاجهزة الامنية، ان “واقعة استشهاد القائد سليماني اوقدت شرارة لن تخمد ابدا في قلوب الشعب الايراني، الذي سيواصل عزمه من اجل الثأر لدم الشهيد وانزال العقوبة في جميع القائمين على جريمة اغتياله”.  وقال “ان لائحة الاتهام التي اعدت لمعاقبة الجناة المتورطين في اغتياله، لا تشكل دعوى قضائية باسم عائلة الشهيد او الشعب الايراني فحسب، وانما هي شكوى رفعت  ضد الارهاب الامريكي الممنهج باسم الامة الاسلامية واحرار العالم كافة”.  

ونوه في السياق، بان السلطة القضائية في ايران “تقوم بمتابعة جادة لهذا الملف بصفته جزءا من الانتقام الصارم الذي سيطال الامريكيين”.

واثنى رئيسي على تعاون رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي؛ داعيا الى مواصلة هذا التعاون في الصّعد الجنائية والقانونية والدولية. 

وردا على المزاعم ان “قادة الكيان الامريكي يتمتعون بحصانة قضائية”، قال “ليست هناك اي قوة تستطيع الحؤول دون مسائلة القادة في امريكا ازاء جريمة اغتيال الشهيد سليماني” ، لافتا الى “ان موضوع حصانة المسؤولين الامريكيين والعراقيل القانونية المماثلة، يمكن الغاؤها قانونيا”.

المصدر : ارنا 30 ديسمبر 2020

الامم المتحدة تدعو الرياض للافراج المبكر عن الناشطة “لجين الهذلول”

متابعة : وكالة نخلة

أعرب مكتب حقوق الإنسان للأمم المتحدة عن قلقه من قرار السلطات القضائية السعودية إدانة الناشطة الحقوقية البارزة، لجين الهذلول، داعيا المملكة إلى الإفراج المبكر عنها في أسرع وقت.

وقال مكتب حقوق الإنسان الأممي، يوم الاثنين، عبر تويتر “الإدانة والحكم بالسجن مدة 5 سنوات و8 أشهر بحق المناضلة المعروفة من أجل حقوق المرأة لجين الهذلول التي تم اعتقالها بشكل تعسفي لمدة 2.5 عام، أمر يثير القلق العميق”.

وأضاف المكتب “نحن نفهم أن الإفراج المبكر ممكن، ونشجع بقوة على القيام بذلك باعتباره إجراء عاجلا”.وكانت وسائل إعلام محلية ومصادر عائلية، ذكرت في وقت سابق من الاثنين، أن محكمة سعودية مختصة بقضايا الإرهاب قضت بسجن الهذلول 5 أعوام و8 أشهر في عملية محاكمة أثارت إدانات دولية.

والهذلول البالغة 31 عاما من عمرها محتجزة لدى السلطات منذ 15 مايو 2018، بعد اعتقالها مع 12 على الأقل من النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة.

ويعتبر هذا الحكم تحديا مبكرا لعلاقة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بالرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، الذي وصف الرياض بأنها “منبوذة” بسبب سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأفادت المصادر الإعلامية بأن الهذلول أدينت بالتحريض على تغيير النظام السياسي في المملكة والإضرار بالأمن العام، مضيفة أن المحكمة قررت وقف تنفيذ عامين و10 أشهر من العقوبة المقررة.

المصدر: رويترز + وكالات 28 ديسمبر

قرارات قضائية عراقية قريبة ضد المتورطين في اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

متابعة : وكالة نخلة

أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق ،أن “التحقيقات في جريمة اغتيال قائد فيلق القدس الشهيد قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقهما ، قد وصلت إلى مراحل متقدمة، وأن قرارات قضائية ستصدر خلال الأيام القادمة ضد المتورطين في الجريمة”.

وأكد المشرف على المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى ، القاضي حيدر علي نوري، أن “القضاء العراقي قطع مرحلة متقدمة في التحقيق بالحادث بغية إنجازه على أتم وجه”، مضيفا أن “محكمة التحقيق المختصة قطعت مراحل متقدمة في التحقيق واستكملت جوانبه كافة، إذ تم جمع الأدلة من خلال تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي والاستماع إلى شهادات شهود الحادث من موظفي مطار بغداد الدولي ومنتسبي الأجهزة الأمنية فيه”.

وتابع ، أن “الأيام القادمة ستشهد صدور قرارات قضائية مناسبة بحق المتهمين والمتورطين بحادثة الاغتيال”، والتي تمت في الثالث من يناير العام الجاري بعد اعتداء جوي أميركي على موكب الشهيدين المهندس وسليماني لدى خروجه من مطار بغداد الدولي.

المصدر : وكالات 28 ديسمبر 2020

القضاء الفرنسي يستجوب وزير الداخلية بتهمة الاغتصاب

متابعة : وكالة نخلة

خضع وزير الداخلية الفرنسية جيرالد دارمانين، للاستجواب في شكوى تقدمت بها سيدة فرنسية، تتهمه باغتصابها في العام 2009.

وقال محامي أن قاضيين اثنين استجوبوا دارمانين كـ”شاهد في القضية”، لعدم توفر أدلة جدية تدينه بعد، مؤكدا أن دارمانين تحدث إلى القضاة ” بناء على طلبه”.

ويواجه الوزير الفرنسي اتهامات بالاغتصاب والتحرش الجنسي وإساءة الثقة، في واقعة تعود للعام 2009. ورفضت القضية عدة مرات، لكن في يونيو الماضي، أمر قضاة الاستئناف في العاصمة الفرنسية باريس، بفتح تحقيق جديد.

وتتهم صاحبة الشكوى دارمانين بإجبارها على إقامة علاقة جنسية معه في العام 2009، عندما لجأت له للتوسط من أجل محو إدانة من سجلها الجنائي عندما كان الأخير مسؤولا عن عن الخدمة القانونية لحزب “الاتحاد من أجل الحركة الشعبية” اليميني.

مظاهرات في فرنسا ضد تعيين دارمانين وزيرا للداخلية

وبدوره، أقر دارمانين، في تصريحات صحفية سابقة بالواقعة، مشددا على أنها كانت بالتراضي خلال فترة شبابه.

وقد اندلعت احتجاجا عدة في فرنسا عقب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو الماضي، اختيار دارمانين وزيرا للداخلية، وذلك على خلفية الواقعة المذكورة.

المصدر: أ ف ب 16 ديسمبر 2020

سفير الفاتيكان السابق بفرنسا يُعاقب بالسجن 8 شهور مع وقف التنفيذ لتحرشه الجنسي بالذكور

متابعة : وكالة نخلة

أصدرت محكمة الإصلاح في باريس، يوم الأربعاء، حكما بالحبس 8 شهور مع وقف التنفيذ بحق لويجي فينتورا، سفير الفاتيكان السابق لدى فرنسا، بتهم التحرش الجنسي.

وأوردت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية أن الحكم يشمل أيضا دفع تعويضات مالية لأربع مدعين تتراوح بين ألفين وستة آلاف يورو.

وبدأ التحقيق في قضية فينتورا (الذي عين في منصب سفير الفاتيكان في باريس، عام 2009) في يناير العام الماضي، عندما، شكا ماثيو، وهو موظف في بلدية باريس، من التحرش جنسيا من قبل فينتورا أثناء حفل في مقر البلدية أواسط يناير 2018. وفي فبراير 2019، أخبر موظف آخر في البلدية بتعرضه للتحرش من فينتورا خلال الحفل نفسه. وفي وقت لاحق اتهم مدعيان آخران سفير الفاتيكان السابق بالأعمال المماثلة أثناء استقبال رسمي وخلال قداس في ديسمبر 2018.

وفي 8 يوليو 2019، رفع الفاتيكان الحصانة الدبلوماسية عن فينتورا، وفي 17 ديسمبر من العام نفسه قبل البابا فرنسيس استقالته من منصبه.

وخلال المحاكمة التي بدأت في نوفمبر الماضي، والتي رفض فينتورا كل الاتهامات الموجهة إليه، طلبت النيابة العامة للسفير السابق الحبس 10 أشهر مع وقف التنفيذ.

وكان البابا فرنسيس ، دعا في فيلم وثائقي بعنوان “فرانسسكو”، والذي عرض في روما في اكتوبر الماضي ، إلى إبتكار قانون اتحادي مدني للزواج من أجل تغطية المثليين بشكل قانوني، مشدداً على أنّهم “أبناء الله”، في تصريح هو الأول في تاريخ الفاتيكان، إذ لطالما اعتبرت الكنيسة الكاثوليكية أنّ المثلية الجنسية غير مقبولة.

وقال بابا الفاتيكان، إنّ “المثليين أبناء الله، ومن حقهم العيش ضمن عائلة، وأن يكونوا جزءً منها، لا ينبغي طرد أحد أو جعله بائساً بسبب ذلك”.ودعا إلى إبتكار قانون مدني اتحادي للزواج يضم الجميع، ليكن تصريحه الأخير أول دعم واضح وصريح منه لحقوق المثليين.

من جهته، اعتبر القس جيمس مارتن، في حديث لصحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أنّ “هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها البابا مثل هذا التصريح الواضح”، مضيفاً أنها “خطوة كبيرة إلى الأمام، والبابا يضع ثقله وراء الاعتراف القانوني بالزيجات المدنية من نفس الجنس”.

المصدر: تاس + وكالات 16 ديسمبر 2020

شقيق بوتفليقة يمثل أمام القضاء في قضايا فساد ومسؤولون سابقون يعاقبون بالسجن والغرامات المالية

متابعة : وكالة نخلة

تواصل الجزائر محاكمة مسؤولين سابقين كبار في الدولة حيث مثل، الأحد، أمام القضاء المدني، سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره، وأدين وزيران بالسجن والتغريم.

حضر سعيد بوتفليقة، اليوم، لأول مرة أمام القضاء المدني بمحكمة سيدي محمد، في العاصمة الجزائر، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا كشاهد في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.

وقالت صحيفة “الشروق” الجزائرية بهذا الشأن إن قاضي التحقيق استمع لشقيق الرئيس السابق في قضية فساد، وهذه “المرة الأولى التي يستمع فيها قاضي تحقيق مدني لسعيد بوتفليقة في قضايا فساد، حيث سبق فقط إحضاره كشاهد في ملفات تخص رجال أعمال، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح أمام المحكمة”.

وقالت صحيفة “الخبر”، من جهتها، إن شقيق الرئيس السابق متهم أيضا، سوية مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح “بجناية التأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل” وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن، وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.

وفي قضية أخرى، ثبّت القضاء الجزائري، في اليوم ذاته، الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية لسيدي مْحمَّد في حق الوزيرين السابقين للتضامن، جمال ولد عباس وسعيد بركات، حيث أُدين  جمال ولد عباس بـ 8 سنوات سجنا وغُرِّم بـ 10 ملايين دينار جزائري، “مع توجيه اتهام جديد له وهو إختلاس الأموال العمومية”، حسب صحيفة “الشروق”.

في المقابل، حُكم على سعيد بركات بـ 4 سنوات سجنا وبغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار جزائري.

كما أدين بوشناق خلاّدي، الأمين العام السابق لوزارة التضامن بـ 3 سنوات سجنا وتغريمه بـ 1 مليون دينار، بالإضافة إلى إدانات أخرى متفاوتة العقوبات في حق مسؤولين جزائريين سابقين أدنى مرتبة، مرتبطين بقضيتيهما.

المصدر: صحيفتا الشروق والخبر الجزائريتان 13 ديسمبر 2020

طهران تنفذ حكم الاعدام بالمعارض “روح الله زم”

متابعة : وكالة نخلة

نفذت طهران ، فجر يوم السبت، حكم الاعدام بالمعارض الايراني “روح الله زم” ، مدير موقع “آمد نيوز” على التلغرام والموجه ، كما تؤكد السلطات الرسمية، لاعمال الشغب التي وقعت قبل 3 اعوام في ايران.

وكان الحرس الثوري الايراني ، اعلن قبل اكثر من عام القاء القبض على روح الله زم . وتم استدراج زم الى العراق حيث تم القبض عليه ونقله الى ايران ، في اطار “عمليات استخبارية ذكية” من قبل استخبارات الحرس.

وتمت محاكمة روح الله زم في اطار 6 جلسات خلال فترة 5 اشهر وكانت الاتهامات الموجهة له قد تمثلت في “الافساد في الارض خلال الفترة من العام 2016 لغاية القاء القبض عليه، وارتكاب جرائم ضد الامن القومي الداخلي والخارجي للبلاد وبث الاكاذيب بصورة واسعة والمساعدة في التخريب والاخلال في النظام الاقتصادي للبلاد وتاسيس وادارة قناة (آمد نيوز) و(صداي مردم) ، اي صوت الشعب المناهضتين ، وذلك بهدف المساس بالامن الداخلي والخارجي والتجسس لمصلحة جهاز استخبارات تابع لاحدى دول المنطقة والتجسس لمصلحة جهاز الاستخبارات الفرنسي منذ العام 2018 لغاية القبض عليه”.

ومن التهم التي وجهت له ايضا “التعاون مع الحكومة الاميركية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية منذ العام 2018 لغاية القبض عليه ، والتجمع والتواطؤ بهدف ارتكاب جرائم ضد الامن الداخلي والخارجي، والمشاركة في الانشطة الاعلامية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية لمصلحة مجموعات ومنظمات معادية للدولة ،والعضوية والتعاون مع قناة (سحام) المناهضة بهدف المساس بالامن الداخلي والخارجي، والمشاركة في التحريض على القتل خلال احداث العام 2017 ،والمشاركة في جمع المعلومات السرية بهدف ضرب الامن في البلاد والاساءة الى مقدسات الاسلام ،والاستحواذ على المال عبر طرق غير شرعية ، وشكاوى مرفوعة ضده من قبل اشخاص طبيعيين واعتباريين”.

اعترافات روح الله زم

وقد اقر روح الله زم في جلسات المحاكمة باعترافات مهمة من ضمنها “قيادة اعمال الشغب التي وقعت في العام 2017 والتي فقد فيها عدد من المواطنين حياتهم اثر الاعمال الارهابية التي قام بها عناصر عميلة للاجنبي، كما اعترف بدوره في تشكيل مجلس يضم 29 وسيلة اعلامية مناهضة داعية للاطاحة بالجمهورية الاسلامية”.

كما اقر بمبادرته على “نطاق واسع للمساس بالامن الداخلي والخارجي للبلاد”، وقال انه وبعد “احداث الشغب في العام 2017 قام لغاية العام 2018 باجراءات دعائية واسعة” لانه ،حسب قوله، كان “يؤمن بمبدا اطاحة الدولة.

واعترف كذلك بتعاونه مع دائرة الامن القومي الاميركي وزيارته لعدد من الدول منها السعودية والامارات للتواطؤ معها ضد الامن القومي الايراني.

ودانت المحكمة الابتدائية روح الله زم بـ 13 تهمة من التهم الواردة في لائحة الاتهام واعتبرتها من مصاديق “الافساد في الارض” وبناء عليه فقد اصدرت حكم الاعدام ضده كما اصدرت المحكمة حكم السجن ضده في عدة اتهامات اخرى موجهة له اعتبرتها بانها لا تاتي في سياق “الافساد في الارض”.

واعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الايرانية غلام حسين اسماعلي خلال مؤتمره الصحفي الاسبوع الماضي بان المحكمة العليا اكدت حكم الاعدام الصادر ضد روح الله زم من قبل المحكمة العامة والثورية.

المصدر : فارس 12 ديسمبر 2020

سجن مساعدة سابقة للرئيس الايراني حسن روحاني بتهم امنية واخلاقية

متابعة : وكالة نخلة

دان القضاء الإيراني شهيندخت مولاوردي، المساعدة السابقة للرئيس حسن روحاني ، بـ”الدعاية ضد النظام، والتحريض على الفساد والانحراف الجنسي، وتقديم معلومات ووثائق سرية بهدف زعزعة أمن البلاد”.

وحكم القضاء اليوم السبت على مولاوردي بالسجن لمدة عامين ونصف، وذلك بعد أن قدمت أجهزة الأمن والشرطة الشكوى ضدها منتصف يوليو الماضي.

وشغلت شهيندخت مولاوردي منصب مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، خلال الفترة الأولى لرئاسة روحاني، ولكنها قدمت استقالتها في ديسمبر 2018، بعد تنفيذ قانون منع توظيف المتقاعدين في الوظائف الحكومية.

المصدر : وسائل اعلام ايرانية 5 ديسمبر 2020

اخر الاخبار

اعلان

ad