كتب : طارق حرب
هل نشهد حل مجلس النواب (البرلمان) بطلب من رئيس الوزراء (مصطفى الكاظمي) وموافقة رئيس الجمهورية (برهم صالح) ، بعد العيد او ابعد من ذلك بقليل واجراء انتخابات مبكره طبقاً للماده ٦٤ من الدستور؟
١- لا زال قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٣ نافذاً وتعديليه بالقانون ١ لسنةِ٢٠١٨ الخاص بتوفير البيئه الامنية ، والنازحين ، والتصويت الالكتروني ، وعدم جواز اشتراك الاحزاب التي لها أجنحة مسلحة ،وشروط المرشًح، وتسريع النتائج ،وتسهيل التصويت ، وقانون التعديل الثاني له رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالمراكز الانتخابيه ، وشرط الشهاده ،وعدد النواب ، وتسريع النتائج نافذاً وقابلا لاجراء انتخابات مبكرة على وفقه .
٢- لا زال قانون مفوضية الانتخابات الجديد رقم ١٣ لسنة ٢٠١٩ ،حيث مضى على تشكيل المفوضية الجديدة سبعة اشهر وليس شهر او شهرين.
٣- لازال حكم الماده ٦٤ من الدستور نافذ ، ففي حالة عدم حل البرلمان نفسه فأن لرئيس الوزراء الطلب من رئيس الجمهورية حل البرلمان ، حيث يتولى رئيس الجمهوريه اصدار مرسوم حل البرلمان من دون قيد او شرط ، اذ لم تحدد الماده ٦٤ المذكورة التي منحت الرئيسين هذه الصلاحية شروطاً او قيودا ، اذ لم تضع قيداً او شرطاً على طلب رئيس الوزراء او على موافقة رئيس الجمهوريه بحل البرلمان، وهي سلطة دستورية تتم ممارستها حتى ولو اعترض البرلمان او مانع في ذلك.
٣- تتحول حكومة الكاظمي الى حكومة تصريف اعمال بعد حل البرلمان، وتتولى اتخاذ ما يلزم للأنتخابات. .
٤- مدة اجراء الانتخابات الجديدة ستون يوماً من تاريخ الحل ، فلو فرضنا ان مرسوم الحل اصدره رئيس الجمهوريه نهاية الشهر الثامن فأن الانتخابات ستكون نهاية الشهر العاشر.
٥- حيث ان ٧٠ بالمائة من الناخبين على الاقل لم يذهب الى صناديق الانتخابات السابقة ولم يدلون بأصواتهم ، فأن جميع النواب الموجودين حالياً ، يمثلون اقل من ٣٠ بالمائة من الناخبين ، وبالتالي فأن الانتخابات الجديده ستقلب التوازنات السياسية رأساً على عقب لتعطش جميع الذين قاطعوا سابقاً ، للانتخابات الجديدة المبكرة للأدلاء بصوتهم وتغيير التحالفات السياسية.
٦- الذي نراه ، ان بعد العيد او الشهر القادم على ابعد زمن سيكون موعد اللجوء للأحكام الدستورية والقانونية السابقة الخاصة بصلاحية الرئيسين ، وهذا ما نستنتجه من موقف البرلمان الذي لم يشرع قانون الانتخابات الجديد بالشكل الذي حدده الدستور وهو المصادقة او المدة والنشر في الوقائع العراقية ، الجريدة الرسمية ، وللخلافات الكبيرة في البرلمان حول الدوائر الانتخابية بين الكتل الرئيسة فيه التي لم تنتج أثراً لحد الان حيث مضت اشهر بدون نتيجة.
_____________________
وكالة نخلة : المقال يعبر عن رأي كاتبه وحق الرد مكفول.
